جاء في البهجة : « قال فى المتيطية إن ضربها ضرباً خفيفاً لغير الأدب
لا قيام لها حتى يتكرر ذلك من فعله مراراً أو يكون الضرب فاحشاً إذ الضرب الخفيف لا يكاد يسلم منه الأزواج فصار كالمدخول عليه (۱)
وجاء أيضاً : ( والعجب كيف تطلق المرأة نفسها بالمرة الواحدة من
تحويل وجهه عنها وقطع كلامه ومشاتمته إلى غير ذلك مما عدوه من الضرر بالمرة الواحدة إذ لا يخلو عنه الأزواج (۲)
والظاهر أنَّ اعتبار الضرر عرفياً هو الذي يميل إليه الباحث فإنَّ ما يعد ضرراً في زمن قد لا يعد في زمن آخر ضرراً وهكذا ينبغي أن يكون الضرر نسبياً فما يعد ضرراً عند فئة من الناس لا يعد عند أخرى فما عد في العــرف
ضرراً لهذه الفئة أو تلك اعتبر وفرّق لأجله
مناقشة المذهب الأول وأدلته :
ينبغي مناقشة اتجاه المذهب الأول في أنَّ الحكمين وكيلان للزوجين لا يملكان التفريق إلا برضاهما ، ثم مناقشة ما استدلوا به من أدلة بعدئذٍ لقد ناقش هذا الاتجاه علماء كثيرون بينوا ما فيه من ضعف ثم ناقشوا الأدلة بما يظهر ضعفها .
جاء في القرطبي : فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها وهذا نص من الله سبحانه بأنّهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان ، وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى ، وللحكم اسم في الشريعة ومعنى فإذا بين الله كل واحد منهما فلا ينبغي ... أن يركب معنى أحدهما على الآخر (۳) .
وجاء في زاد المعاد : « ولو كانا وكيلين لقال : فليبعث وكيلاً من أهله
التحفة (۱) التسولي ، البهجة في شرح ، ج
1
، ص
(۲) المصدر نفسه ، ص
٣٠٦
(۳) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ ه ، ص ١٧٦ ، وانظر ابن العربي ، أحكام القرآن ،
1
، ص ٤٢٤
۹۲
ص ٩١