التفريق بين الزوجين بحكم القاضي — الصفحة ٨٩

فيتعين رفعه فإن لم يمكن بالإصلاح تعين التفريق ولا ثالث لهما أنَّ رجلاً وامرأة أتيا عليّاً مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي - رضي الله عنه - : ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها فبعثوا حكمين - روي . ثم قال عليّ للحكمين : هل تدريان ما عليكما من الحق ؟ عليكما من الحق إن رأيتما أن تجمعا جمعتها وإن رأيتما أن تفرّقا فرقتما فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله علي ولي فقال الرجل : أما الفرقة فلا فقال علي : كذبت حتى ترضى بما رضيت به (۱) وهذا يدلّ على أنه أجبره على قبول قول الحكمين (۲) بل جعل الأمر في التفريق والجمع إلى الحكمين ولم يطلب رضاهما بذلك ٤ - عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا : إن رأيتما أن تجمعا جمعتها ، وإن رأيتما أن تفرّقا فرقتما قال معمر : وبلغني أن الذي بعثهما عثمان (۳) . عن أبي سلمة قال : ( إن شاء الحكمان أن يفرقا فرقا ، وإن شاءا أن يجمعا جمعا » (٤) ٦ - القاضي يطلق على المولي إذا امتنع ويقضي الدين عن المدين من ماله عند امتناعه عن أداء الحق فكذلك هنا ، لأنه امتنع عما أمر الله به من إمساك بمعروف فتعين التسريح بإحسان • هذا وقد توسع المالكية في التفريق للنشوز والضرر أكثر من غيرهم كما سيظهر من نصوصهم الآتية . جاء في الشرح الكبير ( ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر وهو (۱) ابن قدامة ، المغني ، جـ ٧ ، ص ٤٩ ، ابن القيم ، زاد المعاد ، جـ ٤ ، ص ٥١٢ ، ٥١٣ (۲) الباجي ، المنتقي ، جـ ٤ ، ص ۱۱۳ ، ابن قدامة ، المغني ، جـ ٧ ، ص ٤٩ (۳) الصنعاني ، المصنف . ، جـ ٦، ص (٤) الصنعاني ، المصنف . ، جـ ٦ ، ص ٥١٢ ، ٥١٣ . • ۹۰
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.