التفريق بين الزوجين بحكم القاضي — الصفحة ٨٥

وجاء في نهاية المحتاج : « وهما وكيلان لهما لأنهما رشيدان فلا يولى عليهما في حقهما إذ البضع حقه والمال حقها (۱) وجاء في الإنصاف : اعلم أن الصحيح من المذهب أن الحكمين « وكيلان عن الزوجين ، لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما . فإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا عليه . قال الزركشي هذا المشهور عند الأصحاب حتى القاضي في الجامع الصغير والشريف أبا جعفر وابن البناء لم يذكروا فيـه خلافاً (۲) أنَّ وجاء في المغني : « واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الحكمين ففي إحدى الروايتين عنه أنهما وكيلان لهما لا يملكان التفريق لهما (۳) إلا بإذنهما (٤) وجاء في شرح منتهى الإرادات : « ولا يبعثهما الحاكم جبــ جبراً على الزوجين (٥) وجاء في حاشية الدسوقي : « قوله لأن طريقهما الحكم ، أي على المشهور أما على القول بأن طريقهما الوكالة على الزوجين فلا ينفذ طلاقهما إلا إذا رضي به الزوجان بعد إيقاعه (٦) أدلة القائلين بأنَّ الحكمين وكيلان لا يفرقان إلا برضى الزوجين : ۱ - قال تعالى : ( إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ) فقال إن يريدا إصلاحاً ولم يقل إن يريدا فرقة (٧) (۱) الرملي ، نهاية المحتاج ، جـ ٦ ، ص (۲) المرداوي ، الإنصاف ، جـ ٨ ، ص (۳) هكذا ولعل الصواب « بينهما » (٤) ابن قدامة ، المغني ، جـ ٧ ، ص ٤٩ . ٣٨٥ (٥) البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، جـ ٣ ، ص ١٠٦ ، وانظر المرداوي ، التنقيح المشبع ص ۲۳۱ (٦) الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، جـ ٢ ، ص (۷) الجصاص ، أحكام القرآن ، جـ ٢ ، ص ٢٣٤ ، ٨٦
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.