التفريق بين الزوجين بحكم القاضي — الصفحة ٥٦

وفي الحقيقة أن رأي أبي ثور هو الذي ينبغي ترجيحه لأنه هو الذي يؤيده الحس والمعقول فحقها في الوطء ليس مرة واحدة فقط وإنما يتجدد حقها مع تجدد الأيام والوطء مرة واحدة لا يفيد المرأة إلا في ثبوت الإحصان ، ووجوب المهر وثبوت الفراش ، أما من الناحية الطبيعية فإنَّ الوطء مرة واحدة ثم الانقطاع مضرٍّ بالمرأة لما في ذلك من إثارة للغدد الساكنة التي لا تثور إلا بعد أول وطأة ، ففي الحقيقة أن الوطء مرة واحدة ثم الانقطاع جناية على المرأة من الناحية الجنسية ووجود الزوج معها عنيناً أو مريضاً جنسياً يثير شهوتها وهذا من أشد الأمور على المرأة لما في ذلك من إثارة الناحية الجنسية ، وعمر - رضي الله عنه - عندما أنته المرأة وقالت : « إنَّ زوجها لا يصيبها فأرسل إلى زوجها فسأله فقال : كبرت وذهبت قوتي فقال له : في كم تصيبها ؟ قال : في كل طهر مرة ، فقال عمر : اذهبي فإن فيه ما يكفي المرأة (١) فعمر ردَّ طلبها لأنه يطؤها في كل طهر وعلل ردّه بأن فيه ما يكفي فلو لم يكفها لفرق عمر ـ رضي الله عنه كما ينبغي أن يلحق بالعنة الحادثة كل عيب منع الاتصال الجنسي كالجبّ والخصاء . ومن قال غير ذلك فقد خالف الحس والمعقول وعلى هذا فالعيوب الجنسية الحادثة بعد الوطء كالموجودة قبله بل أولى لأنَّ الضرر يتجدد فمتى تعطّل جنسياً كان لامرأته الحق في مفارقته لئلا يكون منعها من ذلك سببا في انحرافها ووقوعها في الرذيلة . ٤ ـ أن يكون التفريق بحكم القاضي لأنَّ التفريق للعيوب مختلف فيه وحكم الحاكم يرفع الخلاف ، ولا يعتبر رضا الزوج ولا حضوره (۲) ، ولكن هل ٢٥٧ . (۱) الصنعاني ، المصنف ، جـ ٦ ، ص (۲) الفتوحي ، منتهى الإرادات ، جـ ٢ ، ص الشافعي ، الأم . ، ج ، ۱۹۰ ۱۱۲ ، البهوتي ، كشاف القناع جـ ٥ ، ص ٣٥ ، الأنصاري ، أسنى المطالب ، جـ ٣ ، ص ١٧٦ ، ، ص ٥٧
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.