كما ناقشوا الأقيسة التي أوردها الجمهور كقياس النكاح على البيع قال ابن حزم : « ما ندري في أيّ وجه يشبه النكاح البيوع بل هو خلافه البيع نقل ملك وليس في النكاح ملك أصلا والنكاح جائز بغير
جملة لأنَّ
ذكر صداق في عقده ، ولا يجوز البيع بغير ذكر ثمن (1) فيرد بأنَّ الفروق بين البيع والنكاح مسلمة ولكنها غير مؤثرة في القياس فعلة الرد في كل هي العيب ، فكما يرد المبيع والثمن والمهر للعيب فكذلك النكاح ، ولا يلزم من قياس فرع على أصل التطابق في جميع الصفات وإلا لم يكن قياساً بل يكون داخلاً في الحكم بعموم النص ، فالقياس لا يكون إلا إذا وجدت فوارق وهذه الفوارق لا تؤثر في القياس .
التفريق
الترجيح : الناظر والمتأمل في مقاصد الإسلام الكلية ، وقواعده العامة ، وما عنده أَنَّ اشتملت عليه من جلب للمصالح ودفع للمفاسد ، للمفاسد ، يترجح للعيوب والأمراض يعطى لكلا الزوجين لا لأحدهما نظراً للأدلة الآمرة بحفظ المال والناهية عن إضاعته ، والمحرّمة أكل أموال الناس بالباطل ولا شك أن من لم يعط كلا من الزوجين حق الردّ بالعيب فقد سبب ضياعاً للمال وأكلاً له بالباطل ، وخالف القواعد الكلية التي تمنع الضرر كقاعدة « الضرر يزال (۲) فمن ألزم طالب التفريق بالبقاء مع المريض لم يزل الضرر وإنما ساعد على بقائه . فإن قيل إن في ذلك ضرراً آخراً وهناك قاعدة أخرى تقول : « الضرر لا يزال بالضرر (۳) فيرد عليهم بأن هناك قواعد أخرى تخصص هذه القاعدة وهي : « الضرر الأشد يزال بالأخف (٤) ، وقاعدة : ( يتحمل الضرر الخاص
):
(۱) ابن حزم ، المحلَّى ، جـ ١١ ، ص ٣٦٦ (۲) السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ص ۹۲ ، ۹۳ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ۹۷ ، ابن نجيم ، الأشباه ۵ ، ۸۷، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، مجلة الأحكام العدلية
والنظائر ، ص
، ص
۱۹
۱۸
(۳) السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ص ۹۲ ، ۹۳ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ابن نجيم ، الأشباه ۸۵ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، مجلة الأحكام العدلية ، ص ۱۸ ، ۱۹ ، ص
والنظائر
(٤) المصادر السابقة .
ص ٤٥