التفريق بين الزوجين بحكم القاضي — الصفحة ٢٧١

سفره ... فيكتب الحاكم ليقدم فإن أبى أن يقدم من غير عذر بعد مراسلة الحاكم إليه فسخ الحاكم نكاحه نصاً ، لأنه ترك حقاً عليه يتضرر بـه أشبه المولي » (۱) وجاء في المغني : ( وإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر فإنه قيل له كم يغيب الرجل عن زوجته ؟ قال : ستة أشهر يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما » (٢) أما المالكية فإنَّهم جعلوا سبب التفريق تضرر المرأة سواء كان غيابه لعذر أم لغير عذر ، فمتى تضررت المرأة وخافت على نفسها وجب على القاضي الإرسال إليه إما أن يقدم وإما أن يطلّق فإن لم يفعل شيئاً منهما طلّق عليه . جاء في حاشية الدسوقي : « لا يطلق على من ترك الوطء لغيبته إلا إذا طالت مدة الغيبة ، وذلك كسنة فأكثر عند أبي الحسن وهو المعتمد ، وقال الغرياني وابن عرفة السنتان والثلاث ليست بطول بل لا بد من الزيادة عليها ولا بد أن تخشى الزنا على نفسها ويعلم ذلك منها وتصدق في دعواه حيث طالت مدة الغيبة وأما مجرد شهوتها للجماع فلا يوجب طلاقها ويزاد على هذين الشرطين شرط ثالث وهو الإرسال إليه إن علم محله وأمكن الوصول إليه وإلا فلا يعتبر هذا الشرط (۳) وعند دراسة النصوص السابقة يرى الباحث أن الحنابلة يسقطون حق المرأة في الوطء إذا تركه لعذر ولو تضررت فإن تركه إضراراً بها وجب عليـه الوطء والمفارقة وقد أجّلوا الغائب الذي لا عذر له ستة أشهر وبعدها يطلق عليه واستدلوا بما روى عبد الرزاق : « أنَّ عمر بن الخطاب سمع امرأة وهي تقول : تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني إذ لا - الاعـبـه (1) البهوتي ، کشاف القناع ، جـ ه ، ص (۲) ابن قدامة ، المغني ، جـ ۷ ، ص ۳۱ ۱۹۳ حـبـيـــه (۳) الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، جـ ۲ ، ص ۳۸۳ ، انظر الدردير ، الشرح الصغير ، جـ ٢ ، ٦٢٣ ، العدوي ، حاشية العدوي على الخرشي ، جـ ٤ ، ص ٩٤ ص ۲۷۲
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.