المبحث الرابع
ابتداء المدة التي يحكم بالفرقة بعدها
اختلف القائلون بالتفريق في ابتداء المدة التي يفرق بعدها هل تبدأ من حين الفقد أو لا بدَّ من ضرب القاضي لها ؟
فعند الحنابلة على روايتين :
إحداهما : أن ضرب المدة لا يفتقر إلى حكم حاكم فلو مضت المدة والعدة تزوجت (۱) وقد اقتصرت الكتب المعتمدة في تحديد المذهب على هذه الرواية (٢) وعلّلوا ذلك بقولهم : « لأنها مدة تعتبر لإباحة النكاح فلم تفتقر إلى الحاكم كمدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره (۳)
وهذه الرواية أحد الوجهين عند الشافعية (٤)
الثانية : لا بد في ضرب المدة من حكم حاكم فلا يعتبر بما مضى قبله فيكون ابتداؤها من حين حكم الحاكم به كمدة العنة ، وهذا أصح الوجهين في التفريق على القديم عند الشافعية (٥) ومذهب المالكية فلو مضت عشرون سنة
٤٩٢
(1) المرداوي ، الإنصاف ، جـ ۹ ، ص ۲۸۹ ، وابن قدامة ، المغني ، جـ ٧ ، ص (۲) البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، ج ۳، ص ۲۲۲ ، البعلي ، كشف المحذرات
ص
٤١٣
،
(۳) البهوتي
، کشاف
القناع
، ج ۵، ص
٤٢٢،٤٢١
(٤) المرداوي ، الإنصاف ، جـ ٩ ، ص
الهيثمي
ص
۳۹۷
۲۸۹ เ
ابن قدامة ، المغني ، جـ ٧ ، ص
، تحفة المحتاج ، جـ ٨ ، ص ٢٥٤ ، الشربيني ، مغني المحتاج ، جـ ٣ ،
،
٤٩٢
الهيثمي
ص
۳۹۷
.
۲۸۹ ، ابن قدامة ، المغني ، جـ ٧ (٥) المرداوي ، الإنصاف ، جـ ٩ ، ص ، تحفة المحتاج ، جـ ٨ ، ص ٢٥٤ ، الشربيني ، مغني المحتاج ، جـ ٣ ،
، ص
٢٥٩
ص ٢٥٨