التفريق بين الزوجين بحكم القاضي — الصفحة ٢٣٩

هذا أربع سنين وتحرى عنه بالبعث إلى البلد الذي ظنَّ ذهابه إليه باسمه وصفته ، وحرفته فإن جاء وإلا فرق القاضي بينه وبينهــا . ولا يعني أنهم متفقون في جميع صور المفقود ، بل قد اختلفوا فأفــرد المالكية بعض الغائبين بأحكام لم يخرجها الحنابلة من حكم الغائب وسيأتي تفصيل هذا الاختلاف فيما سأذكر من فروع بعد إكمال نصوص هذا المذهب وأدلته جاء في الشرح الكبير : « ولزوجة المفقود ببلاد الإسلام بدليل ما يذكره في غيره حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة الرفع للقاضي والـوالـي أي حاكم السياسة ووالي الماء وهو الساعي أي جابي الزكاة إن وجد واحد منهم في بلدها غير جائز بأخذ مال منها ليكشفوا عن حال زوجها ، وإلا يوجد واحد منهم فلجماعة المسلمين من صالحي بلدها ولها أن لا ترفع وترضى بالمقام معه في فيؤجل الحر أربع وسنين إن دامت نفقتها من ماله وإلا طلق عليه عصمته لعدم النفقة ويؤجل العبد نصفها سنتان من حين العجز عن خبره بالبحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليها من البلدان بأن يرسل الحاكم رسولاً بكتاب لحاكم تلك الأماكن مشتمل على صفة الرجل وحرفته ونسبه ليفتش عنه فيها ثم بعد الأجل الكائن بعد كشف الحاكم عن أمره ولم يعلم خبره اعتدت » (۱) وجاء في کشاف القناع : « القسم الثاني : من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك وهو المشار إليه بقوله ، وإن كان غالبها - أي غالب أحوال غيبته - الهلاك كمن غرق مركبه فسلم قوم دون قوم ، أو فقد من بين أهله كمن يخرج إلى الصلاة فلا يعود أو يخرج إلى حاجة قريبة فلا يعود أو فقد في مفازة مهلكة كمفازة الحجاز ... وتسميتها مفازة تفاؤلاً ، أو فقد بين الصفين حال التحام القتال انتظر تمام أربع سنين منذ فقد ، لأنها مدة يتكرر فيها تردّد المسافرين والتجار ، فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب ظن الهلاك ، إذ لو كان باقياً لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية فلذلك حكم بموته في الظاهر ، (۱) الدردير ، الشرح الكبير ، جـ ٢ ، ص ٤٢٥ ، ٤٢٦ ، وانظر الدسوقي حاشية الدسوقي ، ج ۲، ص ٤٢٥ ، ٤٢٦ ٢٤٠
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.