فظهر أنَّ القاضي يطلق على المولي عند امتناعه من الفيء والطلاق عند
مطالبة المرأة
وهو ما ينبغي ترجيحه ، لأنه حق تعيّن مستحقه فتدخله النيابة كالتزويج عن العاضل وقضاء الدين عن المدين المماطل ، ويفارق من أسلم وعنده أكثر من أربع أو أختان فإنه يجبر على التخيير لأنَّ المستحق من النسوة غيـر معین (۱)
ولأن الضرر يرفع ، وهنا أمكن رفعه بتفريق القاضي فلا يجوز اللجوء
إلى ما هو أشدّ منه من الضرب وغيره لئلا يدفع الضرر بأكثر منه
-
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة منها :
۱ - قوله تعالى : ( للذين يؤولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإنَّ الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإنّ الله سميع عليم . ولهم من الآية أدلة سأذكر أهمها ومن أراد الزيادة فعليه بمراجعة الكتب التي أشرت
إليها :
أ - إنَّ الله سبحانه وتعالى أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج وجعل المدة لهم ولم يجعلها عليهم فوجب أن لا يستحق المطالبة فيها ، بل بعدها كأجل الدين ، ومن أوجب المطالبة فيها لم يكن عنده أجل لهم ، ولا يعقل كونها أجلا لهم ويستحق المطالبة فيها .
ب - قال تعالى : فإن فاؤوا فذكر الله سبحانه الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب ، وهذا يقتضى أن يكون بعد المدة ونظيره قوله سبحانه : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) (٢)
جـ - قوله تعالى : ﴿ وإن عزموا الطلاق ) والعزم ما عزم العازم على
ص
(۱) ابن قدامة ، المغني ، جـ ٧ ، (۲) ابن القيم ، زاد المعاد ، جـ ٤ ، ص
، ۳۳۱
۹۰
البهوتي
، كشاف القناع ، جـ ه ، ص
٣٦٧
۲۰۲
ص ٢٠١