التفريق بين الزوجين بحكم القاضي — الصفحة ١٩٠

وحكم الحاكم يرفع الخلاف(۱) ولكن ذكر الأنصاري ، والشربيني ، أنَّ من عجزت عن الرفع ، لعدم حاكم ومحكم فلها أن تستقل بالفسخ (۲) ه - أن تختار الفسخ على الفور بعد الرفع إلى القاضي ، أما الرفع نفسه فليس فورياً لأنها قد تؤخّر الرفع لتوقع اليسار ، أما بعد الرفع فليس لها التأخير ، لأن التأخير يعتبر رضى بالإعسار (۳) ٦ - واشترط بعض الشافعية للفسخ أن لا تكون قبضت من المهر شيئاً فإن قبضت بعضه فلا فسخ لها ، وذكر بعضهم أن لها الفسخ إذا أعسر ببعضه كإعساره بجميعه وهو الراجح عن الأكثر لئلا يتخذ الأزواج ذلك حيلة في منع الزوجة من الفسخ بإعطائها قليلاً من المهر (٤) - أن يثبت إعسار الزوج بالمهر فإن لم يثبت إعساره وظهر له مال أخذ منه جبراً وأمر بالبناء بلا تأجيل ، وإن جهل حاله حبس حتى يعرف أمره (٥) . ٢٦٠ 6222 (۱) البهوتي ، کشاف القناع ، جـ ٥ ، ص ١٦٤ ، الشربيني ، مغني المحتاج : ، ص الخرشي على مختصر خليل ، ج ۳، ص (۲) الأنصاري ، أسنى المطالب ، جـ ٣ ، ص ٤٤٠ ، الشربيني ، مغني المحتاج جـ ٣ ، ص ٤٤٤ (۳) الشبراملسي ، حاشية أبي الضياء ، جـ ٧ ، ص ۲۰٤ ، الأنصاري ، أسنى المطالب ، جـ ٣ ص ٤٤١ (٤) الشربيني ، مغني المحتاج ، جـ ٣ ٤٤٤ ، الأنصاري ، أسنى المطالب ، جـ ٣ ، ص ٤٣٩ ، ٤٤٠ ، ص الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، جـ ٢ (٥) الحطاب ، مواهب الجليل ، جـ ٣ ، ص ص ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، التسولي ، البهجة ، جـ ١ ، 0.0 ، ص ۳۹۸ ۱۹۱
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.