وحكم الحاكم يرفع الخلاف(۱)
ولكن ذكر الأنصاري ، والشربيني ، أنَّ من عجزت عن الرفع ،
لعدم حاكم ومحكم فلها أن تستقل بالفسخ (۲)
ه - أن تختار الفسخ على الفور بعد الرفع إلى القاضي ، أما الرفع نفسه فليس فورياً لأنها قد تؤخّر الرفع لتوقع اليسار ، أما بعد الرفع فليس لها التأخير ، لأن التأخير يعتبر رضى بالإعسار (۳)
٦ - واشترط بعض الشافعية للفسخ أن لا تكون قبضت من المهر شيئاً فإن قبضت بعضه فلا فسخ لها ، وذكر بعضهم أن لها الفسخ إذا أعسر ببعضه كإعساره بجميعه وهو الراجح عن الأكثر لئلا يتخذ الأزواج ذلك حيلة في منع الزوجة من الفسخ بإعطائها قليلاً من المهر (٤)
- أن يثبت إعسار الزوج بالمهر فإن لم يثبت إعساره وظهر له مال أخذ منه جبراً وأمر بالبناء بلا تأجيل ، وإن جهل حاله حبس حتى يعرف أمره (٥) .
٢٦٠
6222
(۱) البهوتي ، کشاف القناع ، جـ ٥ ، ص ١٦٤ ، الشربيني ، مغني المحتاج : ، ص الخرشي على مختصر خليل ، ج ۳، ص (۲) الأنصاري ، أسنى المطالب ، جـ ٣ ، ص ٤٤٠ ، الشربيني ، مغني المحتاج جـ ٣ ،
ص
٤٤٤
(۳) الشبراملسي ، حاشية أبي الضياء ، جـ ٧ ، ص ۲۰٤ ، الأنصاري ، أسنى المطالب ، جـ ٣
ص ٤٤١
(٤) الشربيني ، مغني المحتاج ، جـ ٣ ٤٤٤ ، الأنصاري ، أسنى المطالب ، جـ ٣ ،
ص ٤٣٩ ، ٤٤٠
،
ص
الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، جـ ٢
(٥) الحطاب ، مواهب الجليل ، جـ ٣ ، ص ص ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، التسولي ، البهجة ، جـ ١
،
0.0
، ص ۳۹۸
۱۹۱
ص ١٩٠