المبحث الثالث
هل النفقة التي يفرق عند عدمها مقدرة أو لا ؟
اختلف القائلون بالتفريق للإعسار في تقدير النفقة التي يفرق عند عدمها فقال الشافعي النفقة مقدّرة، ويلزم الزوج في كل يوم مد بمـد النبي - - من طعام البلد الذي يقتاتون منه ، وما يكفيه من الأدم ، ومن اللحم رطل في كل جمعة ، ومن الكسوة ما يكسى مثلها عند المقتر (۱)
واستدلَّ له النووي بقوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ومن قـدر عليه رزقه فلينفق ممَّا آتاه الله ففرّق بين الموسر والمعسر وأوجب على كل واحد منهما على قدر حاله ، ولم يبين المقدار فوجب تقديره بالاجتهاد وقاس النفقة على الطعام في الكفارة ، لأن كلا منهما واجب بالشرع لسد الجوع وأكثر ما يجب في الكفارة للمسكين مدان في فدية الأذى ، وأقل ما يجب مد في كفارة الجماع في رمضان فوجب اعتباره به (۲)
أما الحنابلة والمالكية فلم يجعلوا لها حداً معيناً بل قالوا لها كفايتها والكفاية تختلف باختلاف من تجب له النفقة فيرجع في تقديرها إلى العرف
والعادة (۳)
واستدلوا على عدم تقديرها بالكتاب والسنة
أما الكتاب فقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإيجاب مد قد يكون أقل من الكفاية، وإيجاب أقل من الكفاية
(۱) الشافعي ، الأم ، جـ ه ، ص ٧٩
، ص
(۲) المطيعي ، المجموع ، جـ ١٧ (۳) الفتوحي ، منتهى الإرادات ، جـ ٢ ،
6871
۹۰
ص
٣٧٠ ، البهوتي
، کشاف
ساع
، جـ ه ،
الدسوقي ، حاشية الدسوقي، ، جـ ٢ ، ص ٤٥٢ ، الدردير، الشرح الصغير ،
ص
جـ ٢ ، ص ٤٥٢
١٦٧
ص ١٦٦