يضربا طالبتين للحق ويقران على ذلك فيجاب عنه بأن إقراره - - لأبي بكر وعمر على ضربهما لما علم من أن للآباء تأديب الأبناء إذا أتوا ما لا ينبغي ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفرط فيما وجب عليه من الإنفاق فلعلهنَّ طلبن زيادة على ذلك فتخرج القصة عن محل النزاع (۱)
أما قولهم إذا كان طلب المرأة للنفقة باطلا فكيف تمكن من فسخ
النكاح بعدم ما ليس لها طلبه ولا يحل لها
.
فيجاب عنه بأن مجرد طلب النفقة ليس باطلاً ، إنَّما الباطل هو
طلبهنَّ للزيادة لأنَّ النَّبي - - لم يترك ما يجب عليه ، وأن أزواجه لم يعدمن النفقة بالكلية ، لأنه - - قد استعاذ من الفقر المدقع
والنزاع في جواز الفسخ عند الإعسار وليس في جواز مطالبة المعسر بما
ليس عنده
يرو
وزجرهما لهنَّ ليس في طلب الفسخ للإعسار وإنما في طلب الزيادة ولم أنهنَّ طلبن الفسخ ولم يجبن إليه . كيف وقد خيرهنَّ رسول الله فاخترنــه عندما نزل قوله تعالى: ﴿ يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينَ أمتعكنَّ وأسر حكن سراحاً جميلاً ) (۲)
وهذا بعد مطالبتهنَّ له (۳) فلا دليل لهم في القصة ، بل تكون دليلا لمن
قال بالتفريق لأنَّ النَّبي - - خيرهنَّ فاخترنه
-
۳ - أما ما روي عن عطاء أنه سئل عمن لا يجد ما يصلح امرأته من النفقة فقال : ليس لها إلا ما وجدت ليس لها إلا ما وجدت ليس لها أن يطلقها . فيجاب بأنَّ السائل قد سأل عمَّن لا يجد ما يصلح امرأته ، ولعلَّ الذي يصلح المرأة هو الزائد عن الحد الأدنى للنفقة فيكون الزوج قادراً
(۱) الصنعاني ، سبل السلام ، جـ ٣
(۲) سورة الأحزاب ، الآية : ۲۸
،
ص
۲۲۵
(۳) مسلم ، صحیح مسلم ، من النووي ، جـ ١٠ ، ص ۸۱ ، الشوكاني ، نيل الأوطار ، جـ ٦ ،
١٥٢
٣٦٥
ص
ص ١٥١