التفريق بين الزوجين بحكم القاضي — الصفحة ١٤٣

عليه ، فإن لم يقدر على شيء من ذلك سقط عنه ، ولم يجب أن يقضى عليه بشيء » (۱) بل ذهبوا إلى أبعد من هذا فقالوا : إذا كان الزوج معسرا وعجز عن نفقة نفسه وامرأته غنية تكلف بالنفقة عليه ولا ترجع بشيء مما أنفقت عليه إذا أيسر واستدلوا على هذا بقوله تعالى : وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف لا تكلّف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) والزوجة وارثة فعليها نفقة بنص القرآن (۲) وجاء في البحر الزخار : ( وإن أعسر وتعذَّر التكسب بأي وجه ، بينه وبينها ولا فسخ » (۳) حيل وجاء في زاد المعاد : ( وإن تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسـراً ثم أصابته جائحة أجاحت ماله فلا فسخ (٤) ( ونقل ابن حزم وابن قدامة عن عبيد الله بن الحسن العنبري قوله : إنَّ من أعسر بنفقة زوجته يسجن ، ولا يطلق عليه ولا يكلف طلاقاً (٥) وقد وجه الصنعاني قول العنبري هذا بما إذا تكاسل عن العمل وتركه وصار لا يجد ما ينفق فيحبس ليعمل فإذا عمل وجد ما ينفق (٦) واستدلوا على عدم التفريق بأدلة يمكن ذكر أهمها فيما يلي : 1 قال تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه (۱) المصدر نفسه، ص ۳۲۷ ، ۳۲۸ (۲) ابن حزم ، المحلى ، جـ ۱۱ ، ص ۳۲۷ ، ۳۲۸ (۳) المرتضى ، البحر الزخار ، جـ ٣ 6 ص ٢٧٦ (٤) ابن القيم ، زاد المعاد ، جـ ٤ ، ص ١٥٦ (٥) ابن حزم ، المحلى ، جـ ۱۱ ، ص ۳۳۰ ، ابن قدامة ، المغني ، جـ ٧ ، ص ٥٧٣ (٦) الصنعاني ، سبل السلام ، جـ ، ص ٢٢٥ 122
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.