فالتقاص لا يقع بين الجيد و الرديء ، ودين الزوج أقوى بدليل أنه لا يسقط بالموت ودين النفقة يسقط بالموت فأشبه الجيد بالرديء فلا بد من المقاصة بخلاف غيرها من الديون والله اعلم" (1).
ثانياً: المالكية
ذهب المالكية إلى أن الزوج إذا أقر - ( باليسار)- وعلـم لـه مـال وامتنع عن الإنفاق على زوجه تعنتاً ورفعت أمرها للحاكم فإن الزوج لا
يخلو أن يكون له مال ظاهر أو لا يكون له ذلك، أو يجهل حاله وبيان ذلك: أن لا يكون له مال ظاهر ففي هذه الحالة يفرض القاضي نفقة لها عليه ويأمر الزوج بالدفع لها فإن فعل فبها ونعمت فلم يطلق عليه وإن امتنع من الإنفاق عليها ففيه قولان: إحدهما يعجل القاضي عليه الطلاق، والثاني أنه يسجن حتى ينفق، ويرجع تحديد مدة الحبس إلـى اجتهاد القاضي بحيث لا يضر بالمرأة فإذا لم ينفق طلق عليه القاضي. (2)
•
إذا كان له مال ظاهر وفيه قولان :الأول يفرض لها النفقة ويأمر الحاكم باستيفائها من ماله وأخذها كرهاً عــن الـزوج.(3) والثاني: يفرض القاضي للزوجة نفقتها على زوجها ويأمر القاضي الزوج بدفع النفقة للزوجة فإن فعل فذاك وإلا وقف فإما أنفق أو طلق عليه، وهذا الرأي حكاه عياض (4)
. الكاساني، ، مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع ، ج 4 ، ص 42
-
- الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج5، ص 514 565 التسولي، علي بن عبد السلام، البهجة في شرح التحفة، ج1، ص 317. 3- الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج2، ص 518. الكشناوي، ، محمد بن محمد أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، ج2، ص 123.
- عياض: القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو ، أبو الفضل اليحبصي السبتي المالكي، محدث حافظ ، مؤرخ ،ناقد ،مفسر ،فقيه أصولي، عالم بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم، شاعر وخطيب، ولد سنة 476، تولى القضاء بغرناطه له تصانيف كثيرة منها: الإلمام في أصول الرواية والسماع، العيون الستة في أخبار ،سبته، التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة، توفي سنة 544هـ كحالة ، عمر ،رضا، معجم المؤلفين، م4، ص 46.
86
2
ص ٩١