دعوى التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق - النتشة — الصفحة ٨٩

آتاه الله لم يكلفه إياه وما لم يكلفه الله تعالى إياه فهو غير واجب، وما يجب عليه فلا يجوز ان يُقضى عليه أبدا أيسر أو لم يوسر. وقد ذهب الظاهرية أيضا إلى أن المرأة إذا كانت غنية وأعسر زوجها عن نفقته ونفقتها كلفت الإنفاق عليه ولا ترجع عليه بشيء إلا أن يكون عبداً فنفقته على سيده لا على امراته وكذلك إن كان للحــر ولـد أو والد فنفقته على ولده أو ،والده إلا أن يكونا فقيرين بدليل قوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها ، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، وعلى الوارث مثل ذلك ) (۱) وقد قال علـ وقد قال علي رضي الله عنه - : الزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القرآن(2). (3) عدم الإنفاق لتعنت الزوج الحاضر مع يساره إختلف الفقهاء في ثبوت الفسخ للزوجة إذا امتنع زوجها من الإنفاق عليها مع يساره، وتبعاً لذلك اختلفوا في الإجراءات الواجب إتباعهـا فـي هـذه الحالة، وإليك بيان آراء الفقهاء في ذلك. أولاً: الحنفية ذهب الحنفية إلى ان الزوج إذا امتنع عن الإنفاق على زوجــه مــع يساره لم يفرق الحاكم بينهما (4) وحال الزوج لا يخلو من : أ- ان يكون له مال ظاهر : فان كان هذا المال من جنس النفقة فان القاضي يصرف للزوجة نفقتها منه ولو بغير رضا الزوج. اما إذا كان المال الظاهر من خلاف جنس نفقة الزوجة فاختلف الحنفية في ذلك فذهب أبو حنفية إلى ان القاضي لا يبيع على الزوج شيئا وله ان يأمر الزوج بالإنفاق وكذا في سائر الديون ، وذهب أبـو يوسف ومحمــد 2 - سورة البقرة ، آية 286. لم أجد هذا الأثر في كتب الآثار المصنف للصنعاني ومصنف ابن أبي شيبة 3- ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد ، المحلي ، ج 10 4- ابن الهمام محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير، ج 5 ، ص 92. ص 202 5 - الكاساني، مسعود بن أحمد ، بدائع الصنائع ، ج 4 ، ص 41 - 42 84
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.