يجوز بدلالة الإجماع على أنه لو كانت الزوجة أم ولد وعجز السيد
عن نفقتها لم يعتقها القاضي عليه.
.3. أن المملوك لا يملك شيئا ولا يجد الرقيق من يسلفه ولا يصبران على عدم النفقة بخلاف الزوجة فإنها تصبر وتستدين على ذمة
زوجها. (1)
جـ - قالوا إن النفقة في النكاح تكون مقابل الاستمتاع بالزوجة ، بدليل أن الناشز لا نفقة لها ، فإذا لم يجد الزوج النفقة سقط الإستمتاع فوجب
الخيار . (2)
(210
.
الرأي الراجح
من خلال اطلاعي على أدلة كل من الفريقين القائلون بعدم التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق والقائلون بالتفريق - ومناقشتها فأنه تبين لي : أنَّ الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم التفريق لا تخلو من مقال ولا تصلح دليلا مرجحا لعدم التفريق، وينطبق ذلك أيضا على بعض الأدلة التي استدل بها القائلون بالتفريق وبخاصة استدلالهم بالمعقول.
والذي يبدو لي رجحان القول القائل بالتفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق
وذلك استنادا إلى ما يلي:
الآيات الداعية إلى معاشرة الزوجة بالمعروف، وليس من المعروف حبس الزوجة بلا نفقة.
قول الرسول -صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . (1) فلا بد من رفع الضرر الواقع على الزوجة بسبب عدم إنفاق زوجها
عليها ، وهو مما يتفق مع مقاصد الشريعة.
2
- العيني، محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، ج 14، ص 367.
. القرافي، أحمد بن إدريس، أنوار البروق في أنواع الفروق، ج 3، ص 183. البغدادي، ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان فقه الامام أبي ثور، ص 484 ، ط 1 ، 1983، دار الفرقان ، عمان - الاردن ومؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الشافعي ، محمد بن إدريس، الام ، ج 5،
ص 94.
74
ص ٧٩