2. إن كلام أبي هريرة كلام عام لا يخص المعسر ولا الموسر وليس
(1)
فيه ما يدل على أن الزوج يُلزم بالطلاق. 3. لقد خالفتم حديث أبي هريرة الذي إستدللتم به على جواز التفريق بين الزوجين لعدم إنفاق الزوج على زوجه، إذ أن مذهبكم - والكلام للشافعية أن الموسر إذا لم ينفق على زوجه لا يجبر على الفراق بل يحبس على أحد الأمرين عيناً ، وهو لا خلاف فيه بيننا نحن الحنفية - وبينكم انتم الشافعية ، فعلى هذا لو سلمنا أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم ، على مارواه الدارقطني كان معناه الارشاد لا الإلزام إلى ما فيه دفع ضرر الدنيا مثل قوله تعالى : (واشهدوا إذا تبايعتم ( فارشد الحديث الرجل إلى أن يبدأ بنفقة ولده وإلا قال له أطعمنى إلى من تدعني (2) . 4. إن ابا هريرة قد حكى قول المرأة ولم يقل ان هذا هو الواجب في حال عدم الإنفاق على الزوجة وفي ذلك رد على من قال ان التفريق
لعدم الإنفاق هو قول صحابيين عمر وأبي هريرة(3).
ملاحظات حول هذا الدليل :
أولاً : قوله : " لا هذا من كيس أبي هريره قال صاحب التوضيح (4): أي من قوله. والتحقيق فيه ما قاله الكرماني (5) : الكيس بكسر الكاف الوعاء ، وهـذا إنكار على السائلين عنه ، يعني ليس الا من رسول الله - صلى الله عليه
3
- ابن الهمام محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير، ص 203.
.94
.203
2- ابن الهمام محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير، ص ابن حزم علي بن احمد بن سعيد ، ، المُحلّى ، ج 10 ص - صاحب التوضيح هو العلامة صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنف المتوفى سنة 747 . واسم كتابه التوضيح في حل غوامض التنقيح. انظر: العيني، محمود بن أحمد، مقدمة عمدة القاري شرح صـ حيح البخاري، ج 1 ص 13 ، ط1، سنة 1998م ، دار الفكر . وحاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج1، ص496، د.ط، د.ت، مكتبة المثنى بغداد.
5- الكرماني : هو الشيخ محمود بن حمزة بن نصر الشافعي المصري، العلامة المحقق، النحوي، تاج القراء، وأحد الفقهاء النبلاء، من مصنفاته لُباب التفسير، الإيجاز في النحو، البرهان فـــي توجيه متشابه القرآن وما فيه من الحجة والبيان. توفي بعد الخمسمائة للهجرة . الحموي،
60
ص ٦٥