ثانياً: الاستدلال بالسنَّة: الدليل الأول: إستدلوا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار (۱) إذ أن من القواعد الفقهية أنَّ الضرر يزالُ وأصل هذه القاعدة قوله عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار . وينبني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه من ذلك الرَّدُ بالعيب، وفسخ النكاح بالعيوب، أو الإعسار (2). ولا يتعارض ذلك مع القاعدة التي تنص على أن الضرر لا يزال بالضرر (3)، إذ أنه يستثنى من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضرراً فلا بد من النظر لأخفهما وأغلظهما ولهذا شرع الفسخ بعيب الإعسار وغيره(4). وقد ذكر في قواعد الأحكام في مصالح الأنام في الفصل الرابـــع :فيمـا يقدم من حقوق بعض العباد على بعض لترجح التقديم على التأخير في جلب المصالح ودرء المفاسد وله أمثلة ..... وكذلك تقديم حق المرأة على الرجل في الفسخ بالإعسار (5). الدليل الثاني: عن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما (6) فهذا النص صريح أن من أعسر بنفقة زوجه يفرق بينه وبين زوجه
(7)
6
- أخرجه ابن ماجة محمد بن يزيد سنن ابن ماجة حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، ج3، ، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ص 784، رقم الحديث 2341 ،بط، دت، دار إحياء الكتب العربية . وقد . صححه الألباني. أنظر الألباني، محمد ناصر الدين إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، بإشراف محمد زهير الشاويش، ج3، ص408-413، المكتب الإسلامي.
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الأشباه والنظائر، ص 83 84 .
3- الزركشي، بدر الدين بن محمد بهادر المنشور في القواعد الفقهية، ج2، ص 321، وزارة الأوقاف
الكويتية.
4- نفس المصدر، ص 87 من المستثنى من هذه القاعدة أيضاً الإجبار على قضاء الدين والشفعة وأخذ المضطر طعام غيره والفسخ بعيب المبيع .
- ابن عبد السلام عبد العزيز ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، ج 1 ، ص 172، دار الكتب العلمية. رواه البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، ج 7، ص 774 ، كتاب النفقات، باب الرجل لا يجد نفقة إمرأته، ط1، سنة 1994، دار الكتب العلمية. حديث ضعيف انظر الألباني، محمد
ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج7، ص229. 7- الحسيني ، أبو بكر بن محمد ، كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ، ج 1 ، ص 92 .
58
ص ٦٣