جاءت السنَّة بنهيه عنها ، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم- يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (1)
الدليل الثالث: قوله تعالى : ( لا يُكلف الله نفساً إلا وُسْعَهَا) . (2)
قالوا فقد دلت هذه الآية، أن ما لم يكن في وسع المرء لم يكلفه الله إياه، وما لم يكلفه الله فهو غير واجب عليه، فإذا لم يقدر الزوج على الإنفاق فهو غير واجب عليه، فلا يجوز التفريق بينه وبين زوجه لعجزه عن شيء ليس بواجب عليه.
(3)
مناقشة الدليل : أجيب عن استدلالهم هذا أن الله لم يكلف المرء إلا ما في وسعه، وإذا لم يكن في وسع الزوج الإنفاق في وسعه أن يرفع الضرر والظلم الواقع على زوجه بتطليقها إذا طلبت ذلك فأصبح واجبا عليه ويقوم القاضي مقامه عند رفضه القيام بهذا الواجب.
الدليل الرابع قوله تعالى : ( لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ :
(4)
فلينفق ممَّا آتَاهُ الله لا يكلف الله نفساً إلا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرا .) فقد دلت الآية أن من قُدّر عليه رزقه عليه أن ينفق مما أعطاه الله
عز وجل- وأنه لا يكلف من الإنفاق إلا ما آتاه الله -عز وجل- فإذا لم يقدر الزوج على الإنفاق على زوجه فإنه في هذه الحالة غير مكلف به ، وبناء عليه فلا يجوز التفريق بينه وبين زوجه لعجزه عن شيء ليس بواجب عليه.(5)
مناقشة الدليل : أجيب على استدلالهم هذا أنه في غير محله ذلك أن الآية وردت في الأمر بالإنفاق على المرضع حال كونها مطلقة، فيكون معنى
1- أخرجه بن الحجاج، مسلم، الجامع الصحيح، ج4، ص 128 ، كتاب النكاح ، والباءة: الجماع والمراد مؤنته من المهر والنفقة، والوجاء : كسر للشهوة. انظر: نفس المرجع.
2- سورة البقرة، آيه 286.
.92
ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد، المُحلَّى ، ج 10
، ص
سورة الطلاق، الآية: 7.
-- ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد، المُحلَّى ، ج 10، ص 92 الزمخشري ، محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 123 ، بط د ت ، دار المعرفة
، ص 122 - ، ج
51
4
ص ٥٦