دعوى التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق - النتشة — الصفحة ٤٥

الإذن للولي والوصي والمتولى والقيم والحكم بنتائج هذه المحاسبة. . الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية إذا كان الواقف غير مُسلم واتفق الفرقاء على ذلك. . كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين. . كل عقد سُجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه. الاختصاص الوظيفي والنظام العام 1- إن الاختصاص الوظيفي يتعلق بالنظام العام وذلك لأنه يترتب عليه حسن سير القضاء وسلامة أدائه لوظيفته ويترتب على ذلك النتائج الآتية: (1) 2- لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي أو التنازل عنه فمثل هذا الاتفاق يعد باطلا لأنه يهدر المصلحة العامة. (2) جواز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص الوظيفي في أي دور من أدوار المحاكمة سواء فى البداية أو الاستئناف أو محكمة التمييز (3) 3- على المحكمة أن تتعرض لمسألة عدم اختصاصها وظيفياً بالنظر في الدعوى ولو لم يثرها الخصوم ثانياً:- الاختصاص المحلي (4) يقصد بالاختصاص المحلي : توزيع العمل بين المحاكم علـى أسـاس جغرافي أو مكاني، بمعنى أن تختص كل محكمة بقضايا منطقة معينة تسمى 1 2 - القضاة ، عواد مفلح أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، ص 158. التكروري، عثمان، الوجيز في شرح قانون المحاكمات الشرعية ، ص 42. - 3 4 القضاة 6 عواد مفلح أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، ص 158. القرار الاستئنافي رقم 16174 ، أنظر، عمرو، عبد الفتاح القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية، ص 9. المادة 5 من قانون أصول المحاكمات الشرعية، أنظر الظاهر، راتب التشريعات الخاصة ، ص 56. القضاة، مفلح عواد أصول المحاكمات المدنية، ص 158. 40
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.