دعوى التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق - النتشة — الصفحة ٤٠

بالعكس أو بالقضاء في خصومة معينة بين خصمين. فلا يجوز أن يقضي بين غير ما قيد بالقضاء بينهم (1). التخصيص من حيث المذهب (2) : وهو تقييد القاضي بالقضاء حـ مذهب معين كتقييد القاضي بالقضاء حسب المذهب الحنف الشافعي، أو بالعمل برأي مجتهد معين. أو والصواب القضاء على مختلف المذاهب تبعا لقوة وصواب الدليل فينبغي النظر في أقوال المذاهب في كل مسألة والنظر في أدلتهم ليمكن بعد ذلك اختيار القول الراجح تبعا لقوة الدليل. - الكرابيسي، أسعد بن محمد بن الحسين، الفروق ، ص 163-142. ابن أبي الدم، شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله، أدب القضاء، ص 57 . الخرشي، محمد، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج7، ص، 415. ابن فرحون ، إبراهيم بن علي، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج1، ص 39 . الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج 3، ص 286. الرحيباني ، مصطفى بن سعد بن عبدة، مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى ، ج 6، ص 461- 462. الماوردي، علي بن محمد بن حبيب الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص118. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمود المغني، ج 10، ص 135 136، . ابن مفلح، محمد، ، الفروع، ج 6، ص .420 2 المادة 1801 من المجلة. 35
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.