دعوى التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق - النتشة — الصفحة ٣٥

الشيء المحكوم به، إلا إذا كانت هذه المحكمة مختصة بنظر الطعن الموجه لذلك الحكم (1). .5. ألا يكون قد اتفق على التحكيم (2) ، بصددها لأن مثل هذا الإتفاق يعد صحيحا وملزماً لطرفيه، وبناء عليه تمنع المحكمة من سماع الدعوى، هذا بشرط إعتراض المدعى عليه ودفعه بأن موضوع النزاع قد اتفق على التحكيم بصدده وطلبه من المحكمة أن تصدر قراراً بتوقيف الإجراءات القانونية التي اتخذها المدعى فإذا اقتنعت المحكمة بأنه كان مستعداً ولا يزال راغبا في اتخاذ التدابير اللازمة لانتظام سير التحكيم كما يجب وبأنه ليس هناك ما يحول دون إحالة الأمر للتحكيم حسب الإتفاق أصدرت قراراها بتوقيف تلك الإجراءات (3) . 6. ألا يكون قد تم الصلح بين الخصوم بصدد الدعوى المرفوعة إذ يقتضي الصلح أنَّ المدعى عليه قد برئ من الدعوى ولا يمكن عودة الساقط (4)، هذا وإذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فحسب الرجوع عنه عنه(5). 3 یم القضائي والتقاض - التكروري، عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص 191. 2- التحكيم: نظام تعاقدي يلجأ إليه المتعاقدان لحل الخلاف الناشئ بينهما بواسطة شخص أو أكثر من غير الحكام" الناهي، صلاح الدين عبد اللطيف، الوجيز في مبادئ التنظ والمرافعات، ص 193، ط 1 ، سنة 1983 ، دار المهد للنشر والتوزيع. التكروري، عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص52. المادة السادسة في قانون التحكيم الأردني، الناهي، صلاح الدين عبد اللطيف، الوجيز في مبادىء التنظ القضائي والتقاضي والمرافعات، ص 399-400 4- فمن القواعد الفقهية أن الساقط لا يعود أي أن ما يسقط من الحقوق بسبب مسقط يصبح بسقوطه معدوماً فلا يعود كما لا يعود المعدوم فلو أبرأ الدائن مدينه ســقط الدين فلا يمكن إستعادته إذا ندم الدائن الزرقاء، مصطفى أحمد العام ، ج 2 ، ص 7،1018، دت، دار الفكر، بيروت. یم 5 - الزيعلي ، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج5، ص 29 وما بعدها. الدسوقي، محمد أحمد بن بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج 3، ص 315. الشافعي ، محمد بن إدريس الأم، ج3، ص226 . البهوتي، منصور بن يوسف كشاف القناع عن متن الإقناع، ج3، ص398. المادة 155، والمادة 1556 من المجلة، أنظر حيدر ، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج4، ص 45 ص 30 .56
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.