ورقة ضبط محكمة شرعية
صحيفة
في اليوم المعين حضر الوكيلان المذكوران وبطلبهما و اتفاقهما فقد قررت تأجيل الدعوى
وكيل المدعية
الكاتب
ليوم الأحد 2003/9/28م الساعة التاسعة صباحاً فهم علناً تحريراً في 2003/9/10م. وكيل المدعى عليه القاضي في اليوم المعين حضر وكيل المدعية وحضرت بحضوره المحامية الشرعية الأستاذة مناباً عن وكيل المدعى عليه بموجب كتاب إنابة مؤرخ 2003/9/27م منظمة مصدقة حسب الأصول بعد تلاوتها والإطلاع عليها حفظت صورة عنها في ملف الدعوى وبسؤال مناب وكيل المدعى عليه عما استمهلت من أجله قالت إنني ألتمس من المحكمة الموقرة عدم الأخذ بما أثاره الزميل وكيل المدعية لأن المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976م كما ورد في نص المادة وكذلك فإن للزوج مراجعة زوجته أثناء العدة إذا أثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم عليه لها من نفقتها وباستعداده للإنفاق عليها فعلاً أثناء العدة الشرعية فالمادة 16 المذكورة لم تشترط مراجعة الزوج لزوجته سوى دفع نفقة ثلاثة أشهر وثانياً الاستعداد للإنفاق الفعلي وهذا الشرطان قد توفرا في موكلي في جلسة 2003/7/13م ولم تشترط أيضاً المادة الصحة الرجعة تقديم كفيل مليء ومقتدر كما ادعى وكيل المدعية ، وإنَّ إشارته إلى القرار الاستئنافي المذكور لا تلزم أي شخص تقديم كفيل مليء كما ذكر لأن هذا القرار إنما هو قرار يتيم ووحيد في تطلب وجود كفيل مليء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن اشتراطه لوجود كفيل مليء إنما جاء على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الإلزام وهذا ما يؤكده عدم تطبيق المحاكم الشرعية لاشتراط وجود كفيل مليء كما أن القرارات الاستئنافية إنما هي اجتهادات قضائية لا ترق لدرجة تعديل نص قانوني فالمادة الأصل الذي لا يعدل إلا بقانون وليس بقرار استئنافي وندلل على قولنا بأن الأصل هو نص المادة 129 بما حوته من شروط بالقرار رقم 12336 ص 63 من كتاب بل صفحة 61 من كتاب القرارات الاستئنافية للشيخ عبد الفتاح عايش عمرو حيث جاء فيـه المعول عليه في دعوى التفريق الإعسار عن دفع النفقة هو استعداد الزوج فعلاً للإنفاق وكذلك بالقرار 30152 صفحة 64 من نفس الكتاب المذكور حيث جاء فيه إذا حكمـ مناب/ وكيل المدعى عليه وكيل المدعية
129
هي
الكاتب
القاضي
288
1
ص ٢٩٣