الصلاة والمساجد والأذان
التي ظاهرها التعارض في هذا الباب
۳۱۹
فقال ابنُ أبي حاتم في العلل ٢٤٧ : " سألتُ أبي عن الحديث الذي رواه : ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، عن النبي : إذا كنتم ثلاثة فأحقكم بالإمامة أقرؤكم . ورواه : حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث : أتيتُ النبي في نفر فقال : إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم . قلتُ لأبي : قد اختلف الحديثان ؟ فقال : حديث أوس بن ضمعج قد فسَّرَ الحديثين" . اهـ .
وقال البغوي في شرح السنة ٣٩٥/٣-٣٩٦ : لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه يُقَدَّمان على قدم الهجرة ، وتقدم الإسلام ، وكبر السن في الإمامة . واختلفوا في الفقه مع القراءة ، فذهب جماعة إلى أنّ القراءة مُقَدَّمة على الفقه لظاهر الحديث ، فالأقرأ أولى مِنَ الأعلم بالسنَّةِ ، وإن استويا في القراءة ، فالأعلم بالسنة – وهـو
الأفقه - أولى ، وبه قال : سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وذهب قوم إلى أنَّ الأفقة أولى إذا كان يُحسِنُ مِنَ القراءة ما تصح به الصلاة ، وهو قولُ عطاء بن أبي رباح ، وبه قال : الأوزاعي ، ومالك ، وأبوثور ، وإليــه مـــال الشافعي ، فقال : إنْ قُدِّمَ أفقَهُهُم إذا كان يقرأ ما يُكتَفَى به للصلاة فَحَسَنٌ ، وإِنْ قُدِّمَ أَقرَؤُهُم إِذا عَلِمَ ما يَلْزَمَهُ فَحَسَنٌ ، وإنما قَدَّمَ هؤلاء الأفقة ، لأنَّ ما يجبُ مِنَ القراءة في الصلاة محصورٌ ، وما يقعُ فيها مِنَ الحوادثِ غير محصور ، وقد يعرِضُ للمُصلِّي في صلاته ما يُفسد عليه صلاته ، إذ لم يعرف حُكْمَهُ
وإنما قدَّم النبي القراءةَ ، لأنهم كانوا يُسْلِمُون كِبَارًا ، فيتفَقَّهُون قبلَ أنْ يقْرَوُوا . فلم يكن فيهم قاريء إلا وهو فقية ، ومَنْ بعدَهُم يَتعلَّمُون القُرآنَ صِغَارًا قبل أن
6
الجزء 02 — ص ٣١٩