٩٤
الباب الأول : السلطة في الإسلام/ شروط الإمام
فيه الاجتهاد، فمن باب أولى أن يشترط في الإمام.
الرأي الثاني : لم يشترط الاجتهاد، وهو رأي القنوجي حيث يرى أنّه لا دليل على اشتراط الاجتهاد،
ومن المعاصرين محمد يوسف موسى الذي یری وأصول الدين وهو رأي محمود الخالدي أيضاً (۱).
أنه يمكن للإمام أن يستعين بالمختصين بالفقه
إن من الواضح أنه لا يوجد نص شرعي على وجوب الاجتهاد، وإنما هي اجتهادات عقلية من قبل العلماء أرادوا بها تحقيق مقصود الإمامة ومصلحة المسلمين. أما الذين اشترطوا الاجتهاد فقد كان ذلك في زمن كثر فيه المجتهدون خاصة في القرون الأولى خير القرون وهم في ذلك الوقت مصيبون، فالأفضل أن يتولى مجتهد الإمامة في زمن كثر فيه المجتهدون والذين لم يشترطوا الاجتهاد كان رأيهم هذا في زمن ضعف الوازع الديني، فآمنوا بجواز تولي غير المجتهد الخلافة لتحقيق مصلحة المسلمين.
ويظهر لي أن الإمام لا بد أن يكون على درجة كافية من العلم الشرعي يؤهله لإبداء الرأي وترجيح بعض الآراء التي يختلف حولها العلماء، أي أن يكون لديه أساسيات العلم الشرعي، ولا يشترط أن يكون مجتهداً مطلقاً في كل الأزمان، بل يشترط أن يكون له القدرة على الاجتهاد في مسألة معينة حين اللزوم، حيث حصول خلاف بين علماء المسلمين ولا مرجح فباجتهاده يمكن أن يتبنى رأياً معيناً يلزم فيه المسلمين. فهذا الشرط شرم رط أفضلية وليس شرط انعقاد.
الشرط الثالث: المواطنة
أي أن يكون الخليفة من سكان الدولة الإسلامية يعيش في وسطهم ويعرف مشاكلهم، وقال بهذا الشرط محمد أبو فارس()، واستدل على ذلك بقول الله تعالى الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ) كالذي يعيش في دار الكفر ولم يهاجر منها مع عدم وجود مانع فليس له أن يتولى
الخلافة.
هذه هي شروط الخليفة كما بينها العلماء، وهي شروط استنباطية اجتهادية لا مانع عند المسلمين من إضافة شروط إليها إذا اقتضت المصلحة ذلك كاشتراط سن معينة للإمام أو مؤهل علمي معين.
(1)
: اكليل الكرامة، ص ١١٤، مرجع سابق).
القنوجي: ا
(۲)
(T)
- محمد يوسف موسى: نظام الحكم في الإسلام، ص ٦٩، (مرجع سابق). محمد أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام ص۱۹۰ (مرجع سابق). سورة الأنفال: آية ٧٢.
ص ٩٤