المبحث الأول شروط الانعقاد
إن منصب الخليفة منصب مهم وخطير ، يتولى الخليفة بمقتضى ذلك المنصب سياسة أمر المسلمين، وهو حينما يتولى هذا المنصب يصبح المسلمون أمانة في عنقه وهو مسؤول عنهم أمام الله وأمام عباده أيضاً، ونظراً لخطورة هذا المنصب، فقد وضع الفقهاء استناداً إلى النصوص الشرعية شروطا دقيقة ومهمة لمن يتولى هذا المنصب، فأرادوا من هذه الشروط أن يتولى أمر المسلمين رجل قوي عدل، يستطيع أن يدير شؤون المسلمين بحنكة وإخلاص وشجاعة.
إن الشروط التي يجب على المرشح للخلافة أن يتصف بها لا يتم تنفيذها إلا في جو من الحرية السياسية والإرادة الحرة للأمة في اختيار من يتولى أمرها، ولكن إن حصل أن تولى الخلافة من لم يتصف بهذه الصفات، فهي . حالة ضرورة واستثناء لا يبنى عليها .
فالأصل أن يلتزم المسلمون بنصوص الشريعة الإسلامية في هذا الأمر، لقد اختلف الفقهاء في بعض الشروط التي وضعت لمرشح الخلافة، فهناك شروط اتفق عليها، وهناك شروط كانت موضع خلاف، ويمكن تقسيم الشروط إلى قسمين شروط انعقاد، أي الشروط التي لا تنعقد الخلافة إلا بها وإذا انعدم واحد منها لم تعقد أبداً، وشروط أفضلية)، أي يصح عقد الخلافة في حالة عدم وجودها في المرشح للخلافة، ولكن من الأفضل والأحسن توافرها في المرشح للخلافة وسنبحث أولاً شروط الانعقاد وهي ما يلي :
الشرط الأول : الإسلام
يعتبر هذا الشرط من الشروط التي لم يخالف فيه أحد من العلماء، فهو شرط متفق عليه، لذلك لم ينص عليه العلماء السابقون صراحة ؛ لأنه يعتبر عندهم من البدهيات التي لا تحتاج إلى بحث (۲)، خاصة من عندنا العلماء الذين كتبوا في السياسة الشرعية، أمثال ابن تيمية والماوردي والجويني، فهذا الشرط بدهي . نحن المسلمين فيجب أن يتولى أمر المسلمين مسلم مؤمن بهذا الدين" إن رئاسة الدولة لا يمكن أن توسد إلا إلى شخص مؤمن بهذه الشريعة، وبالمصدر الإلهي الذي جاءت من عنده
•
(۳)
لذلك لا يجوز أن يكون حاكم المسلمين كافراً، فلا يجوز أن يكون نصرانياً أو يهودياً أو ممن لا يؤمن بالله ورسالة محمد عليه السلام؛ لأن عقد الخلافة يوجب على الحاكم أن يحكم بشريعة الله، وأن يحملهم بمقتضى النظر الشرعي عليه فإذا كان غير مسلم فإنّه لا يمكن له ذلك، بل مستحيل؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
أما الأدلة الشرعية على هذا الشرط، فهي كثيرة منها : ١. قول الله تعالى في سورة النساء لله يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي
(1) أحمد العوضي: الحقوق السياسية للرعية، ص٦٥، (مرجع سابق). محمد المبارك: نظام الإسلام الحكم والدولة، ص ٦٥، مرجع سابق).
(۲)
(۳) محمد أسد منهاج الإسلام، ص۸۲، (مرجع سابق).
ص ٧٩