الباب الأول: السلطة في الإسلام/ مشروعية السلطة في الإسلام
۰۹
أهل الصين لا يدرون لمن له الولاية في أرض المغرب فضلاً عن أن يتمكنوا من طاعته، وهكذا بالعكس (1) . وبالإضافة إلى ما سبق فإنه نظراً لاتساع العالم الإسلامي، فإن القول بالوحدة يوقع المسلمين في خرج شدید فانتظار أمر الخليفة في مناطق متباعدة كالمدينة المنورة والصين مثلا يؤدي إلى تضييع الحقوق وإيقاع المسلمين في حرج، وهذا بدوره يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين والضرر واجب الإزالة بأن يكون
في كل منطقة بعيدة خليفة له الأمر والنهي.
فحجة هؤلاء المصلحة والضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فهم في الأصل لا يبيحون التعدد
وإنما هو استثناء اقتضته المصلحة والضرورة .
٢. الرأي الثاني: القائلون بجواز التعدد مطلقاً وأدلتهم:
ذكرنا سابقاً أن بعض العلماء ادعى الاتفاق والإجماع على عدم جواز تعدد السلطات إلا أنه شذ عن
(۲)
هذا الرأي بعض العلماء الذين أجازوا التعدد مطلقاً سواء اتسعت الدولة الإسلامية أم لا؟ ومن هؤلاء محمد ابن كرام السجستاني وأبو الصباح السمرقندي، وهو مذهب الحمزية اتباع حمزة بن أدرك من الخوارج (٢). ا. واستدل هؤلاء بما جرى في سقيفة بني ساعدة من ادعاء الأنصار حقهم في الخلافة واقتراحهم أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين ،أمير وبما حصل من انقسام المسلمين بعد الفتنة إلى فريقين فريق علي بن أبي طالب وفريق معاوية بن أبي سفيان. ۲. استدلوا كذلك بما حصل من وجود أكثر من نبي في وقت واحد، فإذا جاز ذلك في النبوة جاز في الإمامة من باب أولى؛ لأنها فرع من النبوة (۳).
. استدلوا بالمعقول وهو تحقيق مصلحة المسلمين فإذا كان في كل منطقة إمام فإنه اقدر على ضبط رعيته والقيام بأعباء منصبه على أتم حال(٤).
مناقشة وترجيح
- مناقشة القائلين بمطلق التعدد
لا بد من الإشارة أولاً أنّ الرأي القائل بجواز التعدد مطلقاً إنما هو اجتهاد لبعض العلماء، وليس كل اجتهاد من قبل بعض العلماء معتبراً، وهذا الرأي اجتهاد من هؤلاء خالفوا فيه جمهرة المسلمين، وهو رأي ضعيف؛ لضعف الأدلة التي استندوا إليها. فدليلهم الأول ضعيف جداً من حيث الاستدلال؛ لأن قول الصحابة : "منا أمير ومنكم أمير". كان
(1)
(۲)
الشوكاني: السيل الجرار ، ٥١٢/٤ (مرجع سابق).
ابن
حزم أبو محمد علي بن أحمد الفصل في الملل والأهواء والنحل – ١٥٠/٤ دار الجيل - بيروت ـ ط ١٩٩٦/٢م .
تحقيق : محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة.
(۳)
(٤)
القرطبي
: الجامع لأحكام القرآن، ٢٧٤/١ - دار الكتاب العربي - ط٣/ ١٩٦٧.
الدميجي: الإمامة العظمى عند أهل السنة، ص ٥٦٠، (مرجع سابق).
ص ٥٩