نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٥٢

۰۲ الباب الأول: السلطة في الإسلام/ مشروعية السلطة في الإسلام الأمرين حتى يحكم بالشرعية على السلطة التي تحكم المسلمين، فلا بد من أن تحكم بشريعة الله أولاً، وثانياً لا بد أن تعقد البيعة لها من قبل أهل الحل والعقد ، ثم جمهور ) والأدلة على وجوب اختيار السلطة كثيرة منها: ر الأمة (1). ١. . قول الله سبحانه وتعالى: تَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمِّي مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً لم " ولا يكون الحكام ولاة أمورنا حتى نقبل بهم ونختارهم، فالذي يحكم المسلمين جبراً عنهم وبغير اختيارهم، فهو ليس من المسلمين لانقطاع الروابط بينهما، وإن بقي في دائرة الإيمان والإسلام. . الخلافة عقد، والعقد لا بد فيه من الرضا. . بيعة العقبة الأولى والثانية من قبل الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل النصرة منهم والبيعة إلا بعد رضاهم وموافقتهم على ذلك. ٤. حرص الخلفاء الراشدين على البيعة رغم المكانة العظيمة لهم في نفوس المسلمين فلم يقبلوا الجلوس على كرسي الحكم إلا بعد مبايعة المسلمين لهم؛ ليأكدوا أنه لا شرعية الحكم بدون بيعة، فقد كان بإمكان الخلفاء الراشدين أن يصبحوا خلفاء دون بيعة لما كان لهم من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين ؛ العد التهم؛ وسبقهم الدخول في الإسلام. ه. لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح بعد أن خالف الأمويون النصوص الشرعية وجعلوا الحكم بينهم وراثياً، فقال بعد أن صعد المنبر "أيها الناس قد ابتليت بهذا الأمر من غير رضا مني ولا مشورة من المسلمين وإنّي قد خلعت ما في أعناقكم من بيعة، فاختاروا لأنفسكم "(۳). فالأدلة واضحة على أن الأصل الشرعي هو أن تكون السلطة مختارة من المسلمين وهو الطريق الشرعي الوحيد، وأما ما ذكره العلماء السابقون من أن الاستخلاف أو العهد طريق من طرق عقد الإمامة، فإنهم قالوا ذلك على اعتبار أن الاستخلاف والعهد عندهم كان مجرد ترشيح لا تنعقد الخلافة للمعهود له إلا بالاختيار. أما إمامة المتغلب فاعتراف الفقهاء بها كان اعتراف ضرورة خشية حصول فتنة وإراقة لدماء المسلمين في حال الإعلان عن عدم شرعية الدولة الحاكمة آنذاك. فالسلطة الحاكمة حتى يحكم بشرعيتها لا بد أن تقيم شريعة، ولا بد من اختيارها الحر من قبل المسلمين، فهما المعيار الذي يحكم به على شرعية السلطة. (1) (۲) (۳) محمد المبارك : نظام الإسلام " الحكم والدولة "، ص۹۸ (مرجع سابق). سورة النساء آية ٥٩ این الأثير : الكامل في التاريخ - ٤ / ١٥٣ - دار الكتاب العربي -- بيروت - ط٢ / ١٩٦٧.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.