٥٠
الباب الأول: السلطة في الإسلام / مشروعية السلطة في الإسلام
بواطنهم، فلا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلموا له تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة"(۱).
فرفض الإسلام كله أو جزء منه أي بعض أحكامه المجمع عليها ،واحد صاحبه كافر بالله إن صدرت عن علم منه واعتقاد بصحة ما يفعل، فيقول الله تعالى منكراً على من يؤمن ببعض ما جاء في القرآن وترك بعضه الله أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاهُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌّ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابُ وَمَا اللهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢)
والخزي في الدنيا لهؤلاء بأن يعاقبهم المسلمون على ما اقترفوا من جريمة إنكار حاكمية الله تعالى، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه حارب المرتدين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة، رغم إعلانهم الشهادة والقبول بالإسلام إلا الزكاة، فجهز أبو بكر جيشاً حارب به المرتدين الذين رفضوا حكماً شرعياً واحداً لا ا الأمة على فرضيته فكيف بالذين يرفضون الإسلام كله أو النظام السياسي منه ؟ فما هو
خلاف بين
عقابهم؟ ومن لهم إلا أبو بكر الصديق؟. إن إنكار شريعة الله كلها، أو رفض حكم قطعي منها، أو القول إنها غير صالحة لكل زمان أو مكان، أو استبدالها بأخرى هو كفر بالله سبحانه وتعالى، والقائل بذلك كافر، والدستور الذي تعتبر قوانينه وضعية دستور كافر غير شرعي والنظام الذي لا يحكم بشريعة الله ويستبدلها بالقوانين الوضعية نظام كافر، والسلطة التي تتبنى ذلك سلطة كافرة (۳) ، والكافر لا يجوز أن يتولى أمر المسلمين وهذا أمر مجمع عليه، ولا خلاف فيه بين العلماء (٤) .
وخلاصة البيان أن نؤكد أن الحكم الذي تقتضيه حاجة المجتمع الإنساني يكون له صفة الشرعية
الإسلامية إذا توافر فيه أمران :
أ أن يكون متفقاً مع روح الشريعة، معتمداً على قواعدها الكلية ومبادئها الأساسية، وهي قواعد ثابتة لا تقبل التبديل والتغير، ولا تختلف باختلاف الزمان والمكان.
ب ألا يناقض الحكم مناقضة حقيقية دليلاً من أدلة الشريعة التفصيلية).
وعلى هذا فإن النظام الذي يجب أن يطبق بين الناس، ويخضع له الحاكم والمحكوم، هو النظام الإسلامي، ويحكم على النظام بالشرعية إذا كانت قوانينه وأنظمته مستمدة من الإسلام، والحاكم حتى يكسب صفة الشرعية الإسلامية لا بد أن يكون مسلماً مطبقاً لشريعة الله وقافا . عند حدود الله.
فالسلطة في الإسلام حتى تكون شرعية لا بد أن يكون حاكمها مسلماً وقوانينها وأنظمتها متوافقة مع
شريعة الله، وإلا فلا شرعية لها ولا حقوق .
(1) الحافظ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم ٥٧٠/١ - دار الخير ـ بيروت ـ ط ١٩٩٠/١.
(۲)
(۳)
—
سورة البقرة: آية ٨٥ محمد خير هيكل : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ١٣٢/١ - دار البيارق - بيروت - ط١٩٩٦/٢. النووي : صحيح مسلم بشرح النووي ، ۲۲۹/۱۲ كتاب الإمارة ( مرجع سابق ). (0) أحمد الحصري: السياسة الجزائية في فقه العقوبات المقارن - ص ١٠٩ دار الجيل - بيروت ـ ط ١ / ١٩٩٣م.
(٤)
-
ص ٥٠