الباب الأول: السلطة في الإسلام الخلافة عقد بين الحاكم والمحكوم
المطلب السابع: مادة العقد
٤٣
قلنا في تعريف الخلافة أنّها حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي وفق مصالحهم الدينية والدنيوية، فهذا يدل على أن مادة العقد أو المعقود عليه أو موضوعه هو إقامة أحكام الإسلام وتطبيقها في واقع الناس أو كما عبر عنها الماوردي "حراسة الدين والدنيا (۱).
(۲)
"فإقامة الدين هو هدف المسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين، وهو الهدف الذي يترتب على تطبيقه اتصاف المسلم بالإيمان والمسلمون الذين يبايعون الخليفة إنما يبايعون على كتاب الله وسنة رسوله مقابل السمع والطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف " ولا يجوز للمسلم أن يعقد ويعاهد شخصاً لا يحكم بشريعة الله ؛ لأن تحكيم شريعة غير شريعة الله كفر، والخلافة لا تنعقد لكافر إجماعاً (۳) ، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبايعون على السمع والطاعة ما أطاع الخليفة الله والرسول، فأبو بكر الصديق حينما تولى الخلافة قال : " أطيعوني ما أطعت الله والرسول (٤) وعبد الرحمن بن عوف الذي وكل إليه اختيار خليفة بعد عمر قال لعثمان: "أبايعك على سنة الله .
رسوله والخليفتين من بعده
(0)11
•
.
(3)m
وسنة
وعبد الله بن عمر أرسل إلى عبد الملك بن مروان يبايعه قائلا: "إلى عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر ورسوله ما استطعت بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله و وهذا الشرط أكد عليه الفقهاء واعتبروه شرطاً أساسياً في عقد الخلافة إذ لا صحة لأي عقد لا يتفق مع الشريعة الإسلامية، فأبو يعلى الفراء يقول : " وصفة العقد أن يقال بايعناك على بيعة رضا على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة"(۷). وهذا الشرط شرط ابتداء وانتهاء فإذا عاهد المسلمون الخليفة وعقدوا له على تحكيم شريعة الله ثم حكم بغيره انتقضت بيعته وحرم على المسلمين حينئذ طاعته كما يقول القاسمي :" وهذا الشرط مستند إلى صريح القرآن الكريم حيث ترددت آية واحدة في سورة واحدة لم يتغير منها إلا جزء واحد، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأَوَلَيْكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ) فإذا خالف المبايع هذا الشرط فلم يعمل بما في الكتاب والسنة أو عمل بما يناقضهما، فقد انقضت بيعته"
(9)11
(1)
(۲)
(^)
(٤)
الماوردي: الأحكام السلطانية ص (مرجع سابق).
النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ۲۹۹/۱۲ كتاب الإمارة، مرجع سابق).
النووي : المرجع نفسه، ۱۲ / ۲۲۹.
ابن
الأثير : الكامل في التاريخ ٢٢٥/٢ الناشر دار الكتاب العربي - بيروت - ط١٩٦٧/٢م روجع من قبل لجنة .
العلماء.
من
(0) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ١٠٤/١٥ كتاب الأحكام.
(3)
(Y)
(^)
(1)
ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ١٥ / ١٠٣ كتاب الأحكام. يعلى الفراء : الأحكام السلطانية ص ٢٥ (مرجع سابق).
أبو
سورة المائدة: آية ٤٤.
ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ١٤٧/١، (مرجع سابق).
ص ٤٣