٣٦
الباب الأول: السلطة في الإسلام الخلافة عقد بين الحاكم والمحكوم
ويرى بعض العلماء أنه لا يشترط في أهل الحل والعقد الذكورة؛ لأنّ النهي في نظرهم جاء على الولاية العامة وليس إلى مجلس الحل والعقد. كما أن مجلس الحل والعقد وكيل عن الأمة في إبداء رأيها في أمور تتعلق بمصلحتها، والوكالة جائزة للمرأة، وقاس هؤلاء على جواز دخول المرأة مجلس الشورى (١).
من
المعروف أن وظيفة أهل الحل والعقد سياسية وهذا يتطلب الحنكة والخبرة، وليست المرأة مؤهلة لدخول معترك هذا المنصب الخطير، فهذا المنصب له علاقة بإعلان الحرب والسلم والمعاهدات، ويعتبر
كل هذا خارجاً عن طبيعة المرأة العاطفية التي تغلب عليها العاطفة خاصةً في مثل هذه الأمور التي تحتاج إلى استعمال العقل والتدبر، فمهمة المرأة تربية أبنائها، خاصة أنه يوجد من الرجال من يسد هذا المنصب (٢)
(۲)
الله كما أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا وقافين عند حدود وعالمين بحقوق النساء لم يشركوا النساء في هذا المنصب لما يتطلب هذا اختلاط الرجال بالنساء وهذا لا يجوز.
قال الإمام الجويني مبيناً ذلك: "فما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة، فإنّهن ما روجعن قط، ولو استشير في ذلك امرأة لكان أدرى النساء أجدر هن بهذا الأمر فاطمة عليها السلام ثم نسوة رسول الله أمهات المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان أنّه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور ومكر الدهور (۳) رغم إفتاء بعض العلماء بجواز دخول المرأة مجلس الشورى إلا أنهم منعوا المرأة من دخول مجلس أهل الحل والعقد؛ لاختلاف الاختصاص؛ ولأن رأي مجلس أهل الحل والعقد ملزم، و مجلس الشورى غير ملزم )
(T)π
(٤)
إن الراجح أن المرأة لا يجوز لها شرعاً دخول مجلس أهل الحل والعقد؛ لأن وظيفته مهمة وخطيرة وتتعلق بمصالح الأمة وليس مجرد إبداء رأي، خاصة أن المرأة عاطفية وهذا المنصب يحتاج إلى تحكيم
العقل.
٤. الحرية
لأن العبد لا ولاية له على نفسه وتصرفاته مربوطة ومقيدة بموافقة سيده فكيف يكون له ولاية على غيره ؟، وهو شرط تاريخي . ه. الشوكة والمنعة؛
السنة
لأن المقصود من تولي الخلافة حفظ أمور الدولة ومنع الاضطراب، فإذا لم يحصل ذلك فإنه لا معنى ولا فائدة من تنصيب ،خليفة وهذا ما أكده علماء السياسة الشرعية ومنهم ابن تيمية في منهاج النبوية إذ يقول "لا الإمام إماماً . يصير يوافقه أهل الشوكة الذي يحصل بطاعتهم مقصود الإمامة، فإن
حتى
(۱) محمد طعمة سليمان القضاة: الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي ص ١٦٧ دار النفائس . - عمان - ۱۹۹۸/۱م.
إشراف ومراجعة : مصطفى الزرقا.
(۲) محمد القضاة : المرجع نفسه، ص ۱۸۷.
(۳) الجويني : الغيائي، ص ٦٣ (مرجع سابق).
(4) أحمد العوضي: الحقوق السياسية للرعية، ص ١٥٤ (مرجع سابق).
ص ٣٦