نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٢٨٥

السياسي، الشرعية من الخلاصة إن الإسلام شامل لكل مناحي الحياة فلم يترك جانباً من جوانب الحياة إلا وقد بينه، ومنه النظام فقد بين الإسلام أن الخلافة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية دلت على فرضها النصوص الكتاب والسنة الصحيحة وأيدها العقل السليم وهي فرض على الكفاية يبرمها أهل الحل والعقد الذين يتصفون بالعدالة والذكورة والحرية والشوكة والمنعة لمن عصبيته تحميه سواء كانت عصبية نكرة أو مبدأ أو قبيلة أو عشيرة على أن يحكم شريعة الله في المسلمين ويقوم بحراسة الدين والدنيا . ويتصف عقد الخلافة بأنه عقد وكالة ولا مانع شرعاً أن تكون الوكالة محدودة بمدة معينة فإذا تم العقد على تحكيم شريعة الله في واقع المسلمين ورضى المسلمين واختيار المستجمع للصفات فهو الإمام الشرعي الذي له حق الطاعة والنصرة من قبل المسلمين . مانعة أما إذا استولى على الحكم أو السلطة من لم يستجمع الصفات أو طرأ على مستجمع الصفات صفات من انعقاد الخلافة، كالكفر وترك الصلاة والفسق وهي محل اختلاف بين المسلمين ونقص الكفاءة الجسدية والنفسية يجب عزله بالطرق السلمية أولاً فينصح ويحاسب على أفعاله المخالفة للشرع، فإن لم يستجب، فإن الفرق الإسلامية كل منها له رأي في الخروج عليه، فالخوارج توجب الخروج على الإمام الفاسق أو الإمام غير الشرعي بغض النظر عن القدرة والاستطاعة بينما يشترط المعتزلة في الوجوب، وجوب الخروج القدرة والاستطاعة بينما ترجى فرقة المزجية الحكم على الإمام الفاسق . أما الشيعة الإمامية فإن الخروج على الإمام الفاسق مرهون بخروج المهدي المنتظر، فالجهاد متوقف على صوره .. ولكن هذا الفكر الرافض للثورة تم تغييره في أوائل الثمانينات على يد الإمام الخميني الذي نادى بعموم ولاية الفقيه وتحول الفكر الشيعي الرافض للثورة إلى فكر ثوري يدعوا إلى الخروج على الإمام غير الشرعي . أما الشيعة الزيدية القريبة من أهل السنة فإنها توجب الخروج مع الإمام الفاطمي " من نسل فاطمة التقي الورع الداعي لنفسه بالخلافة إذا بلغ عدد الخارجين عدد أهل بدر. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يفترقون حول الخروج إلى مذهبين مذهب الصبر الذي يمثله الحنابلة المحترم للخروج إلا إذا ظهر الكفر البواح على الإمام، ومذهب السيف الذي يمثله أبي حنيفة والمروي عن الإمام مالك الموجب والمجيز للخروج ولكن الرأي الذي تعضده الأدلة القوية هو الرأي الموجب للخروج ضمن شروط وضوابط وهي استنفاذ الطرق السليمة في التغيير وتوفر القدرة والاستطاعة ومراعاة فقه الموازنات في الخروج فإذا أدى الخروج إلى فتنة فإنه يحرم مع ضرورة التفريق بين أنواع الفسق فالفسق الذي يترك أثاراً على الدولة الإسلامية هو الفسق الموجب للخروج ضمن الشروط السابقة . كما أن الحركات الإسلامية الفاعلة على الساحة الإسلامية مختلفة فيما بينها حول الخروج على الحكام الظلمة ،والفسقة كالجماعات الجهادية كجماعة الجهاد والتكفير والهجرة والجماعة الإسلامية
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.