نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٢٤٧

المبحث الأول موقف حركة النهضة التونسية لقد مر تأسيس حركة النهضة التونسية بمراحل ، ففي عام ۱۹۷۹م عقد مؤتمر تأسيس لحركة إسلامية حديثة حمل اسم حركة الاتجاه الإسلامي، واحتفظت الحركة بسرية تنظيمها الداخلي. وفي عام ۱۹۸۰م اعتقل أخوان من المكتب التنفيذي لحركة الاتجاه الإسلامي أثناء لقاء سري، واعترفا تحت التعذيب، ثم أفرج عنهما، مما جعل أعضاء المكتب التنفيذي، يسعون إلى الإعلان عن الحركة والعمل ضمن القانون وفعلا أعلن إنشاء حركة النهضة عام (۱۹۸۱م وانتخب راشد الغنوشي أمينا للحركة (1) وقد بين الغنوشي أنّ المهام الأساسية للحركة هي بعث الشخصية الإسلامية، وتجديد الفكر الإسلامي، وغير ذلك من المهام التي يتبع في تحقيقها الأسلوب السلمي البعيد عن العنف (۲). إذن حركة النهضة على لسان مؤسسها تؤكد أنّها ضد العنف أو المقاومة والخروج على قانون الدولة، فهي تسعى إلى إصلاح الحكومة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، ولكن الحكومة التونسية لا تؤمن ولا تصدق هذا الكلام، فهي تتهم حركة النهضة بأنّها ضد الحكومة، وتسعى إلى تغييرها، وحملت الحكومة النهضة أعمال العنف التي حصلت بداية الثمانينيات قبل تكوين حركة النهضة، والتي كان سببها إنكار الإسلاميين على المفطرين في رمضان بالقوة. كما تصادم الإسلاميون مع السلطة الحاكمة في ساحات الحرم الجامعي عام ١٩٨١م، وأدى تسلسل أعمال العنف إلى اعتقال رئيس الحركة الغنوشي، وأمينها عبد الفتاح مورو الذي قدم تأكيدات بعد الإفراج عنه بأن الحركة ضد العنف، ولكن حكومة زين العابدين لم تقتنع بذلك بدليل أن قيادة النهضة ما زالت تعيش في المنفى (۳). وما حصل من أعمال عنف، إنما هي رد فعل من قلة على عنف الحكومة، كما يرى الغنوشي، وليس النهج العام للحركة (1) . وينقل حيدر إبراهيم علي عن الغنوشي قولا متناقضا عن موقفه الذي رسمه في كتاب الحريات العامة خلال تصريح صحفي يقول فيه: - " والجهاد ضد أنظمة الكفر والاستبداد والعشائرية والتجزئة والولاء للأجنبي ـ وتكاد أنظمة العالم الإسلامي لا تخرج من هذه الأوصاف - فإن للامة الإسلامية أن تنهض بمهام الصراع الحضاري والشهادة للمشروع الحضاري الإسلامي، فلا مناص من تركيز الجهد الجماهيري على مجاهدة الأنظمة الخائنة؛ (۱) موسى إبراهيم الإبراهيم : الفقه الحركي، ص ٣٥٥٣٥٤ (مرجع سابق). (۳) الغنوشي : الحريات العامة ص ۳۳۷ (مرجع سابق). حيدر إبراهيم علي : التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية ص ۲۳۳ مركز الدراسات السودانية - بيروت . وت ـ ط ١٩٩٦/١م. (1) الغنوشي : الحريات العامة ص ۳۱۲ (مرجع سابق).
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.