۲۱۷
الباب الثالث: موقف الجماعات الإسلامية المعاصرة من الخروج / موقف جماعة الإخوان المسلمين مضطربة النظام، أو ضعيفة العقيدة خامدة ،الإيمان، فسيكون مصيرها الفناء والهلاك. هذه نظرة ونظرة أخرى هل أوصى الإسلام والقوة شعاره باستخدام القوة في كل الظروف والأحوال؟ أم حدّد لذلك حدوداً واشترط شروطاً، ووجّه القوة توجيها محدودا؟. ونظرة ثالثة: هل تكون القوة أول العلاج، أم أن آخر الدواء الكي؟، وهل من الواجب أن يوازن الإنسان، بين نتائج استخدام القوة النافعة، ونتائجها الضارة، وما يحيط بهذا الاستخدام من ظروف؟ أم من واجبه أن يستخدم القوة وليكن بعد ذلك ما يكون؟.
هذه نظرات يلقيها الإخوان المسلمون على أسلوب استخدام القوة قبل أن يقدموا عليه، والثورة أعنف مظاهر القوق فنظر الإخوان إليها أدق ،وأعمق وبخاصة في وطن جرب حظه في الثورات، فلم يجن من ورائها إلا ما تعلمون.
وبعد كل هذه النظرات والتقديرات، أقول هؤلاء المتسائلين:
إن الإخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرها، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة وهم حين يستخدمون هذه القوة، سيكونون شرفاء، صرحاء، وسينذرون أولاً، وينتظرون بعد ذلك، ثمّ يقدمون في كرامة وعزة ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح، وأما الثورة فلا يفكر الإخوان المسلمون فيها، ولا يعتمدون عليها، ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها. يتضح لنا من خلال هذا النص ما يلي:
ا. إن الإخوان المسلمين يرفعون شعار القوة، ويستخدمونه بشروط:
الإعداد والاستعداد، وأول درجات الإعداد القوة قوة العقيدة والإيمان، ثم الوحدة والارتباط.
. نفاد الطرق السلمية، فالقوة هي آخر الدواء.
لا بد من النظر إلى مآلات الخروج والموازنة بين المصالح والمفاسد.
استخدام القوة في ظروف وأحوال مناسبة.
إنذار النظام، وإعطاؤه الفرصة لتغيير الأوضاع.
٢. الإخوان المسلمون لا يؤيدون الثورة.
فالإخوان المسلمون يبدأون بالطرق السلمية في التغيير، فالقوة هي آخر الطرق التي يتوجه إليها الإخوان، لذلك فإن الإخوان المسلمين يرون أن العمل داخل الأطر الرسمية أفضل سبيل لإعلاء كلمة الحق، وإصلاح الأوضاع الفاسدة في الدولة، وهذا ما يؤكده أيضا سعيد حوى، حيث يقول:
فالطريق المفضل عند الإخوان المسلمين للوصول إلى الحكم الإسلامي هو غير استعمال القوة ...... هو ذاك أن نعطي حرية الدعوة والعمل والتربية وأن تعطى الأمة فرصة التعبير عن رأيها في انتخاب
ممثليها (۱).
(1)
سعيد حوى : في آفاق التعاليم ص ٦٤ (مرجع سابق).
ص ٢١٧