نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١٩٨

۱۹۸ الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / موقف أهل السنة والجماعة من الخروج على الإمام الفاسق لذلك أرى أن القول الصواب هو أن الخروج واجب في حال غلبة الظن على النجاح والقدرة على تغيير المنكر، ومبعث غلبة الظن هو الاستعداد وتوفر القوة من أجل الخروج، أما إذا غلب على ظن العاملين عدم النجاح على تغيير المنكر فإنّه يجب الصبر حينها، وبعبارة أخرى يجب الموازنة بين المصالح والمفاسد، فإذا غلبت المصالح وجب الخروج، وإذا غلبت المفاسد وجب الصبر، احتمالا : لأخف الضررين. ۳. مسلك آخر حاول به بعض العلماء التوفيق بين الرأيين وهو التفريق بين حالة الخروج على نظام شرعي، فهذا لا يجوز الخروج عليه ويجب الصبر عليه، فالنظام الشرعي القائم على الأسس الثلاثة - إقامة شريعة الله - دولة مسلمة . أمة مسلمة لا يجوز الخروج عليه ويعد الخروج عليه خيانة ― - عظمی عقوبتها القتل أو الصلب أو قطع الأرجل وهي عقوبة الحرابة كما قال الله تعالى: إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِن الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ في الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ ). أما إذا كان النظام غير شرعي يجب اتباع الطرق السلمية في تقويمه وإصلاحه ولا يجب الخروج عليه إلا في حالة الكفر البواح وهذا الرأي عده صالح سميع (۲) من الآراء التي حاولت التوفيق بين المذهبين، وهو منسوب إلى علي جريشة الذي صاغه تحت عنوان - نظرية محكمة للخروج ـ إذ يفرق بين حالة الكفر البواح الواجب الخروج فيه، وبين حالة الفسق التي دون الكفر ما دام النظام - شرعياً، فهو يوجب الصبر، وإسقاط حق ا الطاعة له، مع وجوب اتباع الطرق السلمية لعزله (۳). ٤. يرى محمد خير هيكل أنه يمكن التوفيق بين الرأيين بالقول : إنّه يجب الصبر على فسق الإمام ما لم يصل إلى درجة الكفر البواح إلا في حالات يشرع فيها الخروج وإن لم يصل إلى الكفر؛ لأن الشارع الحكيم اعتبرها بمنزلة الكفر؛ لما لها من خطورة على المجتمع الإسلامي. ومنها ما يلي: ترك الإمام الصلاة والصوم الورود نص على ذلك "ما صلوا" وزيد في رواية أخرى ما صاموا ". - عدم إقامة الإمام الصلاة بين المسلمين " ما أقاموا فيكم الصلاة " ومعنى إقامة الصلاة: وضع قوانين في قانون العقوبات ينص على عقوبة معينة لتارك الصلاة. حالة المعصية البواح أي المعصية السافرة الظاهرة التي تجري بين الناس لا تقابل بتغيير أو نكير. حالة الإثم البواح أي عمل الإثم بصورة علنية ويتخذون في ذلك أحكاما تصدر إلى الناس ويوجبون تطبيقها، فهذه الحالات قد لا تصل إلى الكفر ما لم تقترن بما يدل على كفر الإمام أو كفر النظام، ولكن (1) (1) (1) سورة المائدة: آية ٣٣. صالح سميع: أزمة الحرية السياسية ص ٦٥٢ (مرجع سابق). علي جريشة: أركان الشرعية الإسلامية ص ۱۰۹- ۱۱۰ (مرجع سابق).
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.