نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١٩٣

الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / موقف أهل السنة والجماعة من الخروج على الإمام الفاسق ۱۹۳ ه. أما الدليل الذي يعتبر الأقوى على رأيهم في حرمة الخروج فهو أن الخروج يؤدي إلى فتنة وسفك دماء المسلمين المنهي عنها، وحجتهم في ذلك ما آلت إليه أغلب الثورات التي حصلت في التاريخ الإسلامي، وخاصة في العهد الأموي الذي أريقت فيه الكثير من الدماء، وهذا ما جعل النووي يرى أن المسألة خلافية، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على حرمة الخروج؛ لأنه يؤدي إلى فتنة). إن القول أن الخروج غالبا ما يؤدي إلى فتن استناداً إلى ما حصل . التاريخ الإسلامي ليس محل احتجاج؛ لأنّ أغلب الثورات التي حصلت لم تتحقق فيها أدنى درجات الاستعداد والاستطاعة، فأغلبها كانت ثورات عشوائية لا تخطيط لها ولا استعداد وكانت نتيجتها الفشل. عبر ولكن حينما يتم الاستعداد والأخذ بأسباب النصر، فإنّ النتيجة في الغالب النجاح، وهذا ما حصل العباسيين الذين نجحوا في الثورة على الأمويين بسبب التخطيط المحكم والاستعداد الكافي، فالخروج يحتاج إلى إعداد وقوة. مع أما القول بأن الخروج يؤدي إلى فتنة دائما أو في الغالب ويجعل ذلك مقياساً تقاس عليه كل الثورات فغير صحيح؛ لأن هناك ثورات كان نتيجتها النجاح حينما أخذت بأسباب النجاح والنصر. فالأصح القول: إن الخروج إن أدى بغلبة الظن إلى فتنة فلا يجوز، ولكن ما معنى الفتنة؟ وهل قتل اثنين . من أو ثلاثة فتنة؟. المسلمين إن قتل المسلمين في الخروج على الظلم أو الفسق ليس فتنة، فالتخوف من قتل المسلمين في الخروج الحق ليس مانعاً من الخروج والإفتاء بحله؛ لأننا لو قلنا ذلك لحرمنا الجهاد الذي يستشهد فيه الكثير من المسلمين، ويعقب ابن حزم على ذلك بالقول "وقال بعضهم إنّ في القيام إباحة الحريم، وسفك الدماء، وأخذ الأموال، وهتك الأستار وانتشار الأمر فقال لهم الآخرون كلا ؛ لأنّه لا يحل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يهتك حريماً، ولا يأخذ أموالا بغير حق ولا يتعرض لمن لا يقاتله، فإن فعل شيئا من هذا فهو الذي فعل ما ينبغي أن يغير عليه وأما قتله أهل المنكر قلوا أو كثروا ، فهذا فرض عليه، وأما قتل أهل المنكر الناس، وأخذهم أموالهم وهتكهم حريمهم، فهذا كله من المنكر الذي يلزم الناس تغييره، وأيضا فلو كان خوف ما ذكرنا مانعاً من تغيير المنكر والأمر بالمعروف لكان هذا مانعاً من جهاد أهل الحرب، وهذا ما لا يقوله مسلم، وإن أدى ذلك إلى سبي ) المسلمين وأولادهم وأخذ أموالهم وسفك دمائهم وهتك حريمهم، ولا خلاف بين المسلمين في أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله ولا فرق بين الأمرين وكل ذلك جهاد" (۲) فالخشية أو التخوف من قتل المسلمين بسبب الخروج ليس مانعاً من الخروج، ولا ينبغي النظر إليه، فالواجب تنفيذ الحكم الشرعي إن قدر على ذلك؛ لأن بقاء حاكم غير شرعي في الحكم هو الفتنة. (۱) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۸/۱۲ كتاب الإمارة (مرجع سابق). (۲) ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲۷/۵ (مرجع سابق).
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.