نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١٩١

.1 ۱۹۱ الباب الثاني : نظرية الخروج على الإمام الفاسق / موقف أهل السنة والجماعة من الخروج على الإمام الفاسق مناقشة الدليل الأول: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الأمر منكم [النساء: ٥٩] إن ولي الأمر يجب طاعته إذا أطاع الله والرسول، فإذا لم يطعهم فلا سمع ولا طاعة، كما أن ولي الأمر لا يجوز أن يولى أمر المسلمين إلا إذا كان عدلا ،وشرعياً، أما الإمام غير الشرعي فلا طاعة له ولا شرعية، ويجب إزالته من منصبه حسب الاستطاعة. ٢. أما الأحاديث النبوية الآمرة بالصبر على جور الأئمة حتى وإن أخذ المال وضرب الظهر، فقد روى ابن حزم أن الصبر على أخذ المال وضرب الظهر إن كان الأخذ على حق أمّا أخذ المال بغير حق، فإن الله لا يأمر بالصبر على جور؛ لأن الله نهى عن الإثم والعدوان، وعدم منع أ أخذ المال مع القدرة عليه معاونة للظالم على ظلمه، والله ينهى عنه (۱). كما أن الإسلام أمر المسلمين بالدفاع عن المال والعرض والنفس سواء كان من السلطان أو من غيره، وأرى أن ابن حزم قد خلط بين الخروج على الإمام وبين مشروعية الدفاع عن المال والنفس والعرض، فالإسلام يوجب الدفاع عن النفس والمال والعرض إذا وقع من السلطان أو من غيره، ولكن مسألة الخروج مسألة أخرى؛ لأنّ الخروج الفردي على وجه الخصوص أو جماعة قليلة قد يجر على المسلمين أضراراً كثيرة، فإذا قلنا إن أخذ المال يوجب الخروج والثورة، فإن معنى ذلك ألا يبقى في الحكم خليفة مدة؛ لأن الحاكم بشر يمكن أن يخطىء. إن الصبر على أخذ المال وضرب الظهر إنّما هو من قبيل التزام الضرر الأدنى العائد على بعض أفراد الرعية دفعاً للضرر الأعظم الذي يمكن أن يصيب الأمة جراء الخروج، وليس هو من باب التعاون على الإثم خاصة أن باب النصيحة للإمام مفتوح، كما أن أخذ المال بغير حق من قبل الحاكم أو غيره يدخل تحت باب دفع الصائل دفعه الذي يجب حسب الإمكان، فإذا أمكن بالصراخ يجب دفعه بذلك ولا يتعداه(٢)، فإذا أخذ المال ولم يستطع الوقوف في وجهه لا يجوز بعد ذلك الوقت الخروج عليه بحجة أخذ المال، بل يجب الصبر عليه، وهي معصية لا تستوجب الخروج عليه كما سنبين إن شاء الله. . إن الدليل الذي يعتبر قوياً عند أصحاب هذا الاتجاه هو الحديث الناهي عن الخروج على الإمام إلا في حالة الكفر البواح، خاصة أن الحديث لا شك في صحته، وأرى أن الكفر هنا ليس على ظاهره، فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن لفظ الكفر أحياناً يستعمل مجازا وليس على الحقيقة، قول الرسول عليه السلام سباب" المسلم فسوق وقتاله كفر " فالكفر هنا ليس على حقيقته؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى بيّن أن الطائفتين المتقاتلتين لا تخرجان من دائرة الإيمان، فقد قال: وإن طَابِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين ) (1) (۳) ومن ذلك فدل هذا أن الكفر يستعمل أحياناً للدلالة على المعاصي، ومن ذلك لفظ الكفر الوارد في الحديث، ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢٥/٥ (مرجع سابق). (۲) محمد أبو حسان : أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، ص۲۰۱ (مرجع سابق). ابن حجر العسقلاني: فتح الباري، ۸۲/۱۲ كتاب الأدب (مرجع سابق). (1) (1) سورة الحجرات: آية ٩.
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.