الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / موقف أهل السنة والجماعة من الخروج على الإمام الفاسق ۱۸۹
فالمسلمون حينما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية انقسموا إلى أقسام ثلاثة:
•
- القسم الأول مع علي بن أبي طالب لأنهم كانوا يرون أنّه الإمام الشرعي، والخروج عليه غير جائز. - القسم الثاني مع معاوية : ومنهم عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير وهؤلاء كانوا يرون جواز الخروج على علي ؛ لأنه لم يسلمهم قتلة عثمان وعلي في هذه الحالة لم يكفر بذلك قطعاً.
عمر
- القسم الثالث: الذين توقفوا عن الخوض في القتال بين الطائفتين ومنهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الذين لم يعرفوا من هي ا الفئة الباغية ؟ وهذا ما صرح به عبد الله فقال من الفئة الباغية ؟ لو بن علمت ما سبقني أنت ولا غيرك على قتالها (۱).
عمر
فالصحابة رضوان الله عليهم كل منهم كان يرى أنه على حق وغيره على باطل، لهذا اختلفت آراؤهم مع حرصهم على تطبيق كل منهم تعاليم الإسلام والحرص على عدم مخالفتها وهذا سبب خروجهم
بن
و خروج بعض الصحابة على الدولة الأموية ومنهم الصحابيان الجليلان الحسين بن علي وعبد الله الزبير؛ لأنهم كانوا يرون عدم شرعية الحكم الأموي الذي جعل الخلافة كسروية بالإضافة إلى انحراف
بعض خلفائها عن الحق.
رابعاً: موقف السلف من غير الصحابة
الله
إن خروج بعض الصحابة على الدولة الأموية كان مبرراً لخروج كثير من المسلمين فيما بعد على الدولة الأموية والعباسية؛ لأنّهم جعلوا الحكم وراثيا كما ظهر الفسق والظلم من بعض الخلفاء مما جعل بعض السلف ينادون بوجوب الخروج على الخلفاء الظالمين، فخرج عبد بن الأشعث على عبد الملك بن مروان وقد وافقه على خلع ابن مروان والحجاج بن يوسف جمع كثير من الفقهاء المفتون والقراء والشيوخ، وكان جملة من خرج معه مائة ألف مقاتل ممن يأخذ العطاء ) مثلهم من مواليهم(٢)، وخرج ومعهم كذلك زيد بن علي على هشام بن عبد الملك وناصره على ذلك أبو حنيفة، وقد خرج بالإضافة إلى هؤلاء السلف على الحاكم الظالم، فهذا يدل أن الجمع الكثير من السلف كان يرى وجوب الخروج على
كثير من !
الحكم الفاسق، ولو لم يكن واجبا أو جائزاً لما خرجوا.
خامساً: الإجماع على وجوب قتال الفئة الممتنعة عن شريعة الله تعالى
وقد نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية إذ يقول : " وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض
(T)11
شرائعه الظاهرة المتواترة، فإنّه يجب جهادها باتفاق المسلمين. وقال أيضا: "ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن نطق بالشهادتين
فإجماع العلماء كما
(4)11
یری ابن تيمية يوجب الخروج على الحكم الجائر إذا ظهر منه امتناع عن شريعة
(۱) ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲۰/۵ (مرجع سابق).
(۲) ابن
(1)
ابن
كثير أبو
الفداء : البداية والنهاية ٤٠/٩ (مرجع سابق).
تيمية مجموع الفتاوى ۳۵۷/۲۸ (مرجع سابق).
(٤) ابن تيمية: المرجع نفسه، ٣٥٨/٢٨ .
ص ١٨٩