نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١٧٧

الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / موقف أهل السنة والجماعة من الخروج على الإمام الفاسق ۱۷۷ ٦. الاختلاف في تقدير مصلحة المسلمين فالذين يحرمون الخروج يرون أن مصلحة المسلمين في إبقاء الفاسق في الحكم والموجبون يرون العكس. لهذه الأسباب اختلف العلماء في هذا الموضوع إلى مذهبين : مذهب الصبر أي تحريم الخروج مذهب السيف: وجوب أو جواز الخروج وسنتناول كل مذهب بالتفصيل إن شاء الله . المبحث الثاني آراء العلماء في الخروج على الإمام الفاسق المذهب الأول : الصبر "حرمة الخروج مطلقاً إلا في حالة الكفر البوام" وأدلته الأصل الذي عليه أغلب العلماء، ولم يخالف فيه إلا القليل، أن الإمام لا بد أن يكون عدلاً، وإذا طراً عليه الفسق يجب اتباع كل الطرق السلمية ليرجع إلى حدود الله فإن لم يرتجع، فإن أصحاب هذا المذهب يرون أنه يجب على المسلمين الصبر على فسق الإمام وجوره وظلمه ويحرمون الخروج عليه ومقاومته. وهذا المذهب منسوب إلى بعض الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية، ومن هؤلاء سعد أبي وقاص، وأسامة بن زيد، وعبد بن الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة (١). وهو مذهب الإمام حنبل، وعامة أهل الحديث، كما يقول ابن تيمية : "فإن مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك والبغاة، والصبر على ظلمهم، إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر (۲)، وهذا الرأي منسوب إلى أصحاب المذاهب الأربعة، بل إن بعض العلماء من يرى أنّه مذهب أهل السنة، وكأنه لا مذهب سواه، ولا يوجد من أهل السنة . من يخالف ذلك، ومن هؤلاء ابن تيمية(۳). والقزويني إذ يقول: "أعلم أن مذهب أحمد بن أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج على السلطان الظالم بكل حال، بل يجب على الرعية طاعته (٤) . ويرى محمد أبو زهرة كذلك أنه رأي المذاهب الأربعة، فيقول : الذي يجري على أقلام فقهاء المذاهب الأربعة أن ولي الأمر لا يعزل بفسقه؛ وذلك لأن الولاية كيفما كانت لمصلحة المسلمين "(). إنّ هذا القول غير دقيق؛ لأن من أصحاب المذاهب الأربعة من يرى جواز الخروج أو وجوبه، ومنهم الإمام أبو حنيفة النعمان الذي كان يرى وجوب الخروج، لذلك ناصر زيد بن علي في خروجه على هشام بن عبد (1) (۲) (۳) (1) ابن حزم الأندلسي: الفصل في الملل والأهواء والنحل ۱۹/۵ (مرجع سابق). ابن تيمية : مجموع الفتاوى ٤٤٤/٤ مرجع سابق). ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ۳۸۱/۳ (مرجع سابق). القزويني: مفيد العلوم ومبيد الهموم، ص ۳۲۷ (مرجع سابق). (٥) محمد أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ص ١٦٥ (مرجع سابق).
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.