نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١٧٥

المبحث الأول بطلان دعوى الإجماع وعلة الخلاف في الخروج على الإمام الفاسق إن الذين يحكمون المسلمين إما أن يكونوا: ۱ عدولا شرعيين وهؤلاء لا خلاف في حرمة الخروج عليهم. ۲. فساقاً أو ظالمين: وهؤلاء موضع خلاف بين المسلمين حول توليهم الإمامة وحول قتالهم. كفاراً أو مرتدين وهؤلاء لا خلاف بين المسلمين في حرمة توليهم الإمامة، ووجوب قتالهم والخروج عليهم إذا ظهر منهم الكفر أو الردة، كما بينا في فصل "موجبات عزل الخليفة ". سبق أن بينا أن هناك خلافا بين العلماء حول تولي الفاسق الإمامة وبينا أن أغلب العلماء يرون أن العدالة شرط ابتداء وانتهاء أي لا يجوز أن يولّى الإمامة، وإذا طرأ عليه الفسق يجب عزله، وإذا لم بالطرق السلمية، فهل يجب قتاله والخروج عليه؟ يستجب روى الإمام النووي أن المسلمين مجمعون على حرمة الخروج على الإمام الفاسق، فقال : "وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقه ،ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنّه لا ينعزل بالفسق وأمّا الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضاً، فغلط من قائله مخالف للإجماع (۱) ، ونسب كذلك النووي إلى أبي بكر بن مجاهد الإجماع على حرمة الخروج ("). (۲) إن دعوى الإجماع من قبل النووي ليست دقيقة، فالإجماع المعتبر هو اتفاق المجتهدين في أي عصر من العصور على مسألة معينة (۳) ، فهل تحقق الإجماع على ذلك؟ إن المسألة خلافية، والنووي نفسه يؤكد أنّ المسألة خلافية، فكيف تحقق الإجماع؟ يقول النووي الذي يحمل في كلامه دليلاً على اختلاف العلماء في المسألة: "وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحدود ولا ينخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك، وقال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، وقد ردّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر ، وقال القاضي : وقيل إن الخلاف كان أولاً، ثم حصل الإجماع على منع (۱) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۹/۱۲ كتاب الإمارة (مرجع سابق). (1) النووي: المرجع نفسه ۲۲۹/۱۲ كتاب الإمارة . (1) أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول، وبذيله فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه ۱۷۳/۱ – دار صادر، بيروت - دون تاریخ
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.