نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١٦١

الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / موقف الفرق الإسلامية من الخروج على الإمام الفاسق ١٦١ يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر (۱) فالتوحيد والنبوة والمعاد أركان لا يتم الإيمان إلا بها وأضافوا إليها الاعتقاد بالإمامة)، واختلفوا في الشخص الذي لا يؤمن بالإمامة، فمنهم من قال بكفره ومنهم من قال بفسقه، ومنهم من قال إنّه ليس بمؤمن بالمعنى الخاص، وإنما هو مسلم بالمعنى العام ما لم يكن مبغضا للأئمة (۳)، والرأي المعتدل عندهم أن الذي لا يعتقد بالإمامة لا ينال المنازل والقرب والكرامة التي ينالها معتقد الإمامة(٤). . الإمام عندهم منصوص عليه نصاً ظاهراً كما يرى الاثنا عشرية ونصاً خفياً كما يرى الزيدية وهو علي بن أبي طالب؛ لأن تعيين من يخلف الرسول من أهم مسائل الدين التي لا يجوز لنبي إغفالها حتى لا يختلف الناس من بعده (٥). ٤. الإمام عندهم معصوم عن الخطأ، فهو غير مسؤول عن أعماله ولهذا فإنّه عالم علم الأنبياء منزه عن النقائص (7) فالإمام الشرعي عند الشيعة الاثني عشرية هو الإمام الذي نص عليه وهو علي بن أبي طالب ومن جاء بعده من أبنائه، لذلك لا يرون جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل؛ لأن هذا في نظرهم قبح يأباه الله. أما الزيدية اتباع زيد بن علي، فهم يختلفون مع الاثني عشرية في عدة أمور أهمها: ١ . الإمام عندهم منصوص عليه بنص خفي وليس جلياً. ٢. يجيزون إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فهم يرون إمامة أبي بكر وعمر مع وجود علي. ٣. جوز الإمام زيد خروج إمامين في قطرين لهما نفس الخصال، ولكل منهما واجب الطاعة. ٤. الإمامة مصلحة وليست ركنا. ه . لم يشترط عصمة الإمام بل أو جبوا على الأقل أن يكون مجتهداً . ٦. اشترط الإمام زيد شرطاً جديداً في الإمام وهو أن يخرج داعياً لنفسه بالإمامة نافضا عن نفسه ثوب التقية، واشترط كذلك أن يكون فاطمياً من نسل فاطمة سواء من أولاد الحسن أو الحسين دون تعيين أحدهم بشخصه، وهي شروط أفضلية (). (1) ابن خلدون مقدمة ابن خلدون ص ١٥٥ مرجع سابق). (۲) محمد الحسين آل كاشف الغطاء: أصل الشيعة وأصولها ص١٣٤ (مرجع سابق). (۳) ابن أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية ص۲۹۹ مرجع سابق). أحمد السالوس: أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله ص ۲۹ ۱۹۸۲/۲۵. عمر (4) مصطفى حلمي: نظام الخلافة، ص٢١٤ (مرجع سابق). (٥) الجويني: الغياثي ص۳۱ (مرجع سابق). (1) ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ٤٥٨/٢ ( مرجع سابق ). إحسان الهي ظهير : الشيعة والتشيع، ص ۲۹۹ ( مرجع سابق ). انظر ردود العلماء عليهم في الجويني: الغيائي، ص ۹۲-۹۵ ابن تيمية منهاج السنة النبوية ٤٥٦/٦-٤٥٨. (۷) الشهرستاني : الملل والنحل ۲۹/۱ مرجع سابق). - عادل عبد الحافظ : شرعية السلطة في الإسلام، ص ۱۲۲ مرجع سابق).
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.