الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / موقف الفرق الإسلامية من الخروج على الإمام الفاسق ١٥٣ بالتحكيم). وسبب التبرؤ من علي قبوله التحكيم الذي هو تحكيم لغير ما انزل الله وتحكيم غير ما أنزل بن عفان، فقد تبرؤوا من السنوات الست الأخيرة من الأحداث التي
الله كفر، أما عثمان حصلت خلال خلافته (۲)
حكمه
بسبب
أما أبو بكر وعمر فإنّهم أجازوا إمامتهم؛ لأنّهم جاؤوا باختيار المسلمين وحكموا بالعدل ولم يقترفوا
ذنبا أو كبيرة .
وقد استدل الخوارج على مذهبهم في تكفير مرتكب الكبيرة بقول الله جل وعلا له وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ .
(۳)
فالآية الكريمة بينت أن الحج فرض، ومن ترك الحج فقد ارتكب إنما أو ذنباً، وترك الحج كما في الآية كفر، وبهذا فمن يرتكب ذنبا كترك الحج أو غيره هو كبيرة؛ لأنه فريضة فقد كفر، هذا عندهم وجه الاستدلال من الآية، وهو رأي بعيد تماماً عن الأصول الشرعية التي لا تكفر مسلماً بارتكاب كبيرة ما لم
يستحلها (1).
الإمامة واجبة شرعا
.
(1)"
وهو رأي عامة الخوارج باستثناء النجدات ورأي نسب إلى بعض الإباضية)، يقول الشهرستاني: "أجمعت النجدات على أنه لا حاجة للناس إلى إمام يجمعهم عليه، وإنما عليهم أن يتباحثوا فيما بينهم، فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يجمعهم عليه فأقاموه جاز" وحجة النجدات من الخوارج في هذا الرأي أنّ وجوب الإمامة يخالف مبدأ المساواة الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، فالناس سواسية كأسنان المشط، فكل واحد من المسلمين مثل أخيه. فكيف يلتزم بالطاعة لمن هو مثله ()، وهي كذلك طريق إلى الخلاف والشقاق بين المسلمين، وهذا لا يجوز، ولو أننا نظرنا نظرة النجدات هذه لأسقطنا كل الواجبات الشرعية؛ لأن المسلمين ليسوا جميعاً
سواسية.
. الإمامة بالاختيار من الحر الصحيح المسلم، وليست بالنص كما يرى الشيعة
وهي من الفروع وليست من الأصول كما يرى الشيعة أيضا ، فالاختيار يكون لأي مسلم تتوافر فيه الشروط سواء كان قرشياً أو عبداً أو حراً، وهم خالفوا بذلك أهل السنة والجماعة الذين اشترطوا قرشية الإمام ) . بل إن الخوارج يفضلون من لا نسب له ليسهل عزله إذا انحرف ولم يلتفت الخوارج إلى
(1)
البغدادي: الفرق بين الفرق ص ٥٥ مرجع سابق).
- الأشعري أبو الحسن : مقالات الإسلاميين ٤٥٢/١ دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط ٣/ تحقيق : هلموت ريتر.
(۲) الأشعري: المرجع نفسه ٤٥٤/١.
(")
(٤)
(0)
سورة آل عمران آية ۹۷
ابن أبي العز الحنفي : شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٠٦ مرجع سابق). ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل ٧٢/٤ مرجع سابق).
- عمر
أبو
النصر: الخوارج في الإسلام ص ۳۹۸ منشورات مكتب أبو النصر ــ بيروت ط١٩٧٠/٣م.
(1) الشهرستاني : الملل والنحل ١٢٤/١، مرجع سابق). اسماعيل : منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم ص ۲۹۳ دار الوفاء - القاهرة ـ ط ١٩٩٦/١م. سلطان اليوزبكي: دراسات في النظم العربية الإسلامية، ص ٨٤ جامعة الموصل - ط١٩٧٩/٢.
(V)
(^)
يحيى
توفيق
ص ١٥٣