نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١٤٦

ចុះ។ الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة شرعية والذي يدل على ذلك أمران : ١. فرض الأمر بالمعروف الذي تحدثنا عنه سابقاً. ٢ . إن الأمة هي التي وكلت الحاكم، ولها الحق باعتبارهم موكلين أن يحاسبوا النائب إذا قصر عن عمله (۱). يقول الشيخ عبد القادر عودة : "وسلطة الأمة في مراقبة الحكام وتقويمهم ليست محل جدل فالنصوص التي جاءت بها قاطعة، ودلالتها صريحة"(٢). فالمحاسبة والمراقبة والتقويم مبادئ دستورية منصوص عليها في الكتاب والسنة، طبقت في عهد الخلفاء الراشدين وغابت في بعض فترات التاريخ الإسلامي والمحاسبة بالقول والفعل حيث أجاز الإسلام محاربة الحاكم إذا أظهر الكفر البواح. فمحاسبة الإمام خاضعة لقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه. لقد ذكر لنا التاريخ الإسلامي نماذج من تطبيق السلف الصالح لهذا الواجب، ومن ذلك ما يلي: ١. ما روي عن أبي بكر الصديق حينما ولي الخلافة حيث قال: "أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت ،فأعينوني، وإن أسأت فقوموني"(۳). ۲. دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا: قل أيها الأمير . فقال : السلام عليك أيها الأجير، فقالوا: قل الأمير : فقال معاوية : دعوا أبا مسلم فإنّه أعلم بما يقول، فقال له : إنما أنت أجير استأجرك رب هذه النعمة لرعايتها. ويعلق ابن تيمية على هذه الحادثة بالقول : "وهذا ظاهر أنّ الخلق عباد الله، والولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر ، ففيهم معنى الولاية والوكالة (4) . إن النماذج كثيرة، تدل دلالة واضحة على مشروعية محاسبة الإمام ومراقبته، وكانت المحاسبة عبر التاريخ الإسلامي فردية ولا يوجد مانع شرعي أن تكون المحاسبة جماعية، بل هي أفضل؛ لأنّ الإمام إذا علم أن هناك من يحاسبه أذعن إلى الحق ورجع إليه، خاصة إذا كانت صادرة من جماعة أو حزب له مبادئ وأفكار معينة، يلتقي حولها أفرادها، ووجود الأحزاب الإسلامية خير وسيلة لمنع الاستبداد أو الظلم، وهي إحدى ضمانات عدم الجور. ولكن بعض العلماء لا يجيزون إقامة الأحزاب الإسلامية ؛ لأنها في نظرهم تساعد على الخلاف وتوسع منه (٥). إن إقامة الأحزاب الإسلامية التي أهدافها ووسيلتها شرعية في الدولة الإسلامية فريضة شرعية، إذا أقامها البعض سقط الإثم عن الباقين وضرورة تمليها الحاجة إلى تقويم اعوجاج السلطة في الإسلام، وهي إحدى ضمانات عدم الجور التي يجب تنفيذها. (1) (۲) (1) (٤) (°) فتحي عبد الكريم : الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي ص ٤٢٥ (مرجع سابق). عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا السياسية ص ٢٤٣ (مرجع سابق). الأثير : الكامل في التاريخ ٢٢٤/٢ مرجع سابق). ابن ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص ۱۳ دار المعرفة ـــ بيروت ـــ دون تاريخ. صالح سميع: أزمة الحرية السياسية، ص۳۰۸، (مرجع سابق).
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.