نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١٤٤

١٤٤ الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة شرعية ويعتبر الشرط الثالث من الشروط التي ينبغي مراعاتها لمن يؤدي هذا الواجب، وفي هذا يقول ابن (T)" 11 (1). مفلح: "ومن شروط الإنكار أن يغلب على ظنّه أن لا يفضي إلى مفسدة وذلك لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين ) . لذا ينبغي على المنكر أن يوازن بين المصالح والمفاسد، فإذا غلبت المفسدة أو أدى إزالة المنكر إلى منكر أكبر منه ، فلا يجوز حينها إزالة المنكر ؛ لأن الهدف من الإنكار إزالة المنكر، فإذا زاد المنكر فإننا بذلك عملنا منكراً آخر. واشترط بعض العلماء بالإضافة إلى ما سبق من شروط، شرط غلبة الظن على إزالة المنكر (۳) ، وخالف في ذلك آخرون، حيث قال بعض العلماء إن الأمر بالمعروف (٤) والنهي عن المنكر لا يسقط لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين ( ) إن الله جل وعلا طلب من المسلمين التذكير فقال: وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِكرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ : فالمطلوب من المسلم التذكير على سبيل الإلزام، لأنّ الأمر للوجوب ما لم ترد قرينة صارفة الوجوب إلى الندب أو غيره ولا قرينة هنا. فاشتراط غلبة الظن مطلقاً في الدعوة، أرى أنه غير صحيح، لأن الدعوة ابتداء لأي إنسان لا يشترط غلبة الظن فيه، لأنّك لا تعلم بالغيب فربما على يديك تكون الهداية، أما في حالة تبليغ الدعوة إلى إنسان مرة أو أكثر ولكنه لم يستجب، فتكرار الدعوة إليه في هذه الحالة يشترط فيه غلبة الظن، كمن دعا مسلماً إلى الصلاة مرات ولم يستجب فلا يجب عليه أن يدعوه كلما رآه. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضاً، فإنّ له آدابا وقواعد يجب مراعاتها ومن أهم هذه الآداب، توجه الداعية في دعوته إلى القضايا التي تهم المسلمين جميعاً، لا أن يكون منهجه الاهتمام بالجزئيات على حساب القضايا المهمة، ويجب على الداعية أن يكون له منهجية في الدعوة، فالعمل العشوائي لا يجدي ولا ينفع للأمة بمجموعها. المطلب الرابع: تغيير المنكر باليد لأحاد الرعية إن تغيير المنكر بالقلب أو اللسان أو اليد لا خلاف بين العلماء في وجوبه، ولكنهم اختلفوا في حق من تجب؟. فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تغيير المنكر بالقلب لعامة المسلمين وتغيير المنكر باللسان للعلماء، أما التغيير باليد فقد أناط بعض العلماء ذلك بالأمراء فقط على اعتبار أن لهم القوة والمنعة على تغيير المنكر ، أما عامة المسلمين فليس لهم ذلك؛ لأن تغييرهم المنكر بأيديهم يؤدي إلى فتنة غالبا ) . إن هذا القول مخالف لسنة المصطفى عليه السلام الذي أمر المسلمين جميعاً دون استثناء بأداء هذه -- عبد العزيز السلمان: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، ص ٧٦٢ الناشر: شركة الراجحي للصرافة والتجارة ، ط ۱۹۸۱/۱۰م. (1) (۲) ابن مفلح الآداب الشرعية ١٧٥/١، (مرجع سابق). الشنقيطي: أضواء البيان ٤٦٤/١، مرجع سابق). (1) النجفي : جواهر الكلام ۳۷۱/۲۱ (مرجع سابق). (٤) . القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة، ص ١٤٣ (مرجع سابق). أبو الطيب العظيم آبادي : عون المعبود ٤٩٣/١١ (مرجع سابق). محمد نعيم ياسين : الجهاد ميادينه وأساليبه ص ١٦٢ مرجع سابق). (°) (1) سورة الذاريات: آية ٥٥. وهبة الزحيلي : التفسير المنير ١٨٦/٣ (مرجع سابق).
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.