نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١٣٩

۱۳۹ الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة شرعية الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمور . فالله عز وجل جعل الأمر بالمعروف . • والنهي عن المنكر في مرتبة الصلاة والزكاة، وهما فريضتان على العين ٤. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما عدا القلب واجب حسب الاستطاعة، كما قال الرسول عليه السلام والاستطاعة قد تكون مادية أي القدرة الجسدية على القيام بالواجب، وقد تكون معنوية " أي العلم ". والاستطاعة شرط وجوب في العلم والقدرة الجسدية، فإذا لم تتحقق الاستطاعة يرفع الوجوب، ولكن يبقى من المسلمين من تحققت لديه الاستطاعة، لذا قال بعض العلماء إن الفرض على الكفاية، ولكن ذلك ليس صحيحا ؛ لأن الفرض الكفائي يسقط عن المستطيع إذا وجد من يقوم بالواجب. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط عن مسلم مطلقاً؛ لأن باستطاعة المسلم على الأقل الإنكار بالقلب. وهناك أيضا أحكام شرعية شرط العلم متحقق بها، وهو ما علم من الدين بالضرورة، فهذه لا يعذر مسلم في عدم العلم بها . أما الأحكام التي لا يعرفها إلا المتخصصون فيبقى الوجوب في حقهم، ويسقط عن الباقين. (۲) لذا فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على العين بشرط الاستطاعة وبقاء المنكر، لأنّ المنكر إذا أزيل فلا حاجة إلى القيام بهذه الفريضة ؛ لأن المقصود ليس مجرد الأمر أو النهي والعلماء حينما يقولون : إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، يقصدون بذلك المعروف المجمع على أنّه معروف والمنكر المجمع على أنّه منكر ، لا المختلف فيه (۳) ولا ما عده العلماء أنه مندوب أو مكروه، فالأمر فيها أو الإنكار ليس واجبا ؛ لأن المسلم لا يأثم بترك المندوب أو بفعل المكروه. لهذا قال بعض العلماء إن النهي عن المنكر يتبع المنكر، فإن كان المنكر محظوراً كان النهي واجباً، وإن كان مكروها كان النهي عنه مندوبا )، وهذا التكييف الفقهي صحيح، ولا يخالف ما ذكرنا. المبحث الثالث شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتكون من المطالب التالية : -المطلب الأول: شروط المنكر . - المطلب الثاني: شروط المنكر. المطلب الثالث: بم تحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟. - المطلب الرابع: تغيير المنكر باليد لأحاد الرعية. (1) (T) سورة لقمان: آية ۱۷ محمد نعيم ياسين الجهاد ميادينه وأساليبه ص ١٥٢ مرجع سابق). (۳) الشنقيطي محمد أمين بن محمد بن المختار : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٤٦٤/١ مرجع سابق). (٤) النجفي . - محمد حسن جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ٣٦٥/١٢. حققه وعلق عليه : عباس القوجاني، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط۷/ دون تاریخ
ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.