الباب الأول: السلطة في الإسلام الطرق السلمية لعزل الخليفة
- الحالة الأولى طلب أبي بكر الصديق الاستقالة، ولكن المسلمين رفضوا ذلك (۱).
―
(۲)
۱۲۹
الحالة الثانية: وهي قبول استقالة المسلمين الحسن بن علي (٢) . وكلا الحالتين بنيت على مصلحة
المسلمين.
ففي ا
الحالة الأولى فقد رفض استقالة الصديق؛ لأنه طلبها تورعاً ومن أجل التفرغ للعبادة، ولكن في حالة قبولها يمكن أن يحصل خلاف؛ لأن هناك أشخاصاً كانوا يطالبون بالخلافة لعلي بن أبي طالب، بالإضافة إلى أن الصديق هو الأفضل.
أما الحالة الثانية : ففي استقالة الحسن بن علي إخماداً لفتنة تأججت بين اتباع علي وبين اتباع معاوية، وفي إخماد الفتنة تحقيق مصلحة للمسلمين، وعلى هذا فإن قبول الاستقالة أو رفضها ينظر فيه إلى مصلحة
المسلمين، ويقدر ذلك أهل الحل والعقد.
ثالثاً: العصيان المدني
وهي وسيلة من الوسائل السلمية التي يمكن من خلالها إجبار الخليفة غير المستجمع للصفات على
الاستقالة أو التنحي عن منصبه.
ونعني بذلك عدم التعاون مع الخليفة ومقاطعته حتى لا يمكنه القيام بمهمته، وهذا الأسلوب يمكن اتباعه بعد النصح والإنكار القولي كما علمنا المصطفى عليه السلام إذ يقول : "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، ومن لم يستطع فليغيره بلسانه، ومن لم يستطع فليغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان"(۳). فإذا قدمت النصيحة، وتدرج الإنكار، ولم يرتدع ، يجب حينها مقاطعته ويحرم التعاون معه؛ لأن التعاون معه تعاون على الإثم والعدوان، وهو منهي عنه بنص القرآن لقول الله تعالى:
ا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَشَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) .
(٤)
فإذا قاطعت الأمة الخليفة بسبب فسقه أو جوره، فإنّه لا بد أن يعتدل أو ينعزل()، لأنه في حال أنه على خطأ بحق الأمة، فيرجع عن غيه ويتراجع وإما أن يسقط نتيجة عدم
المقاطعة إما أن يحس
التعاون معه.
(1)
وأرى أنها الوسيلة الأمثل التي يجب اتباعها تجنيبا لدماء المسلمين أن تراق، خاصة إذا كانت
القلقشندي : مآثر الأناقة في معالم الخلافة ٦٦/١ (مرجع سابق).
این
كثير
: البداية والنهاية ١٤/٨ (مرجع سابق). (٣) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲/۲ كتاب الإيمان (مرجع سابق).
(E)
سورة المائدة: آية ٢.
(٥) محمد أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام ص ۲۷۳ (مرجع سابق).
ص ١٢٩