۱۲۲
العلماء القدامى (۱).
القول الثالث: قول من فصل
الباب الأول: السلطة في الإسلام/ موجبات عزل الخليفة
فقد فصل في ذلك الماوردي الشافعي، حيث قسم الفسق المانع من انعقاد الإمامة إلى قسمين: أ ما تابع فيه الشهوة وهو فسق الجوارح، وهو مانع من انعقاد الإمامة ومن طروئها. ب ما تعلق بالاعتقاد، فقد اختلف العلماء فيها على رأيين (٢).
ورأي الإمام ابن حزم الظاهري أنّ الإمام إذا وقع منه جور وإن قل، يكلم في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع ورجع الى الحق وأذعن له ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه، وهو إمام كما لا يحل خلعه فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يرجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقيم
الحق (۳).
بالعزل
وهذا الرأي الذي قال به الإمام ابن حزم الظاهري هو الراجح ويختلف عن الرأيين الأول القائل: مطلقاً حيث لم يبين ذلك الرأي هل ينعزل الإمام بارتكاب كبيرة واحدة وهو الظاهر من أقوال العلماء حيث قالوا بوجوب عزل الخليفة بسبب الفسق مطلقاً.
والفسق كما قال العلماء هو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، وإذا كان الفسق كذلك، فهل من المعقول أن ينعزل الخليفة بمجرد فسقه دون إتاحة المجال له للتوبة والرجوع إلى الحق وإذا تاب ورجع إلى الحق، فما العمل ؟ فالراجح أن الإمام إذا ارتكب كبيرة فإن ظهرت عليه إمارات الندم والتوبة فإنه لا ينعزل بذلك؛ لأنّ الخليفة بشر، يصيب ويخطئ، ويجب أن يتاح له فترة من الزمن يثبت فيها استقامته. فإن لم يرجع عن ضلاله ولم يتب، فإنّه ينعزل ولا بد حينها من حكم محكمة يبين وجه الحق ولا يترك الأمر لعامة للمسلمين، فلا بد من تحقق فسقه
فالفسق مانع من ابتداء الإمامة، فلا تنعقد خلافة لفاسق وهو الراجح كما بينا شروط الإمام، فالعدالة شرط انعقاد ودوام ولكنه يجب أن يتاح المجال للخليفة الذي ارتكب فسقاً أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويتخذ كل السبل السلمية من نصح ووعظ حتى يعود إلى العدالة، فإن عاد لم يعزل . فالعدالة شرط من شروط الانعقاد للخليفة كما أسلفنا، والإمام الظالم والفاسق لا ينصب إماماً على المسلمين، فإذا اشترط العلماء هذا الشرط في الخليفة فهل من المعقول أن تهدر هذه الصفة من الإمام إذا تربع على كرسي الحكم، ويقال له اعمل ما شئت فأنت لست مستحقاً للعزل .
(١) الشوكاني: السيل الجرار ٥٠٩/٤، (مرجع سابق).
الفخر الرازي: التفسير الكبير ٢٠٠/٣ دار الكتب العلمية طهران - ط ۲ - دون تاریخ
ابن مفلح المبدع شرح المقنع ۹/۱۰ (مرجع سابق).
(۲) الماوردي :
(1)
: الأحكام السلطانية ص۱۷ (مرجع سابق).
ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲۸/۵ مرجع سابق).
ص ١٢٢