نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١٢٠

۱۲۰ الباب الأول: السلطة في الإسلام/ موجبات عزل الخليفة أما الظلم شرعاً : فهو وضع الشيء في غير موضعه والتصرف في حق الغير ومجاوزة حد الشارع(۱)، وهو تعریف دقیق مقارب للمعنى اللغوي. فأي مجاوزة للحد الشرعي الذي حده الله تعالى ظلم . - أما البدعة في اللغة فهي الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي عليه السلام من الأهواء والأعمال، والبديع المبتدع والمبتدع، ويبني بدع أي مبتدع، وبدعة تبديعاً نسبة إلى البدعة (٢)، ، وقال الراغب الأصفهاني : والبدعة في المذهب إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة أماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة"(۳). أما البدعة اصطلاحا فقد عرفها ابن رجب بأنها " ما ليس له أصل في الشرع " فالبدعة هي (E)H التي تخالف السنة النبوية وليس مجرد الأحداث؛ لأن هناك نوعاً من الأحداث يكون واجباً. كنصب الأدلة على ضلال الفرق المنحرفة، أو ما حصل في عالمنا من تقنيات علمية واسعة لم تكن معروفة في عهد الرسول كصناعة الطائرات أو ما شابهها، فابتداع أمر مخالف لشريعة الله هو الحرام والمنهي عنه، كاليانصيب أو الموسيقى الخليعة التي أفسدت أخلاق الكثيرين أو التصاميم المجسمة. وعلى هذا فالبدعة نوعان بدعة حسنة، وبدعة سيئة . فالظلم والبدعة من الفسق، فالذي يظلم الناس ويأخذ حقوقهم فقد ارتكب ما حرم الله، والذي يقتل المسلمين بغير الحق فقد ظلم والقتل كبيرة، وهو فسق وابتداع أمر مخالف للشريعة الإسلامية أيضاً حرام وهو فسق، ولهذا فإن العلماء عدوا البدعة من الفسق، لأنّ الفسق نوعان كما بينه الماوردي . ١ . ما تابع فيه الشهوة. ٢ . ما تعلق بشبهة. أما النوع الأول: فهو متعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكماً للشهوة وانقياداً للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها. فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد، وقال بعض المتكلمين يعود إلى الإمامة بعودته إلى العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة لعموم ولايته والخوف المشقة في استئناف بيعته. أما النوع الثاني: فهو متعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فمتأول لها خلاف الحق، فقد اختلف العلماء فيها، فذهب فريق منهم إلى أنها منع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ويخرج بحدوثه منها ؛ لأنه لما استوى حكم (1) أبو البقاء - أيوب بن موسى الحسيني الكليات، ص ٥٩٤ ، وضع فهارسه : محمد المصري وخالد درويش. مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ۱۹۸۸/۲م. (۲) (1) (٤) أبو البقاء : المرجع : نفسه ص ٢٤٣. الراغب الأصفهاني : المفردات ص ۳۹ (مرجع سابق). ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم ٢٦٧/١ (مرجع سابق).
ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.