نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١١٨

۱۱۸ الباب الأول : السلطة في الإسلام / موجبات عزل الخليفة الحصني بأنّها: "الميل عن الطريق" (1)n وبعد الاستعراض للمعنى اللغوي والاصطلاحي فإنّه لا فرق بينهما إذ يعنيان الخروج عن طاعة الله، والعلماء الذين عرفوا الفسق بالخروج عن الطاعة أو الميل عن الطريق أو بارتكاب المعاصي والمعاصي صغائر وكبائر، والميل عن الطريق هو ميل إلى المعاصي بشقيها. وإذا كانت المعاصي صغائر وكبائر، ففيم يفسق المسلم هل يفسق بالصغائر أو بالكبائر، وما هو تعريف الصغائر والكبائر؟. معنى الكبيرة وحدها: اختلف العلماء اختلافاً بيناً في تحديد الكبيرة حتى قال بعض العلماء" لم أقف لها على ضابط عذاب (۳) (E)IT (۲) . أي معنى سالم من الاعتراض. وقال ابن عباس عنها: "هي" كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو . وقال آخرون: "الكبيرة هي المعصية الموجبة للحد والملاحظ من تعريفات العلماء للكبيرة أنّها المعصية التي فيها وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى بالعقوبة الأخروية، وفيها أيضاً عقوبة دنيوية من قبل الإمام على مقترف هذا الحد. وهذا هو الراجح من آراء العلماء في تعريفها، والذي يدل على ذلك أن العلماء حاولوا حصر الكبائر، فمنهم من قال إنّها تسعة ومنهم من قال إنّها عشرة ومنهم من قال إنّها ست وثلاثون ومنهم من . سبعين، وهذا يدل على أنه لا عدد للكبيرة ) . عدها وأراد الله سبحانه من عدم بيان عددها أن يبتعد المسلمون عن كل ما نهى الله عنه حتى يظن كل مقدم على ما نهى الله عنه أنه أتى كبيرة يجب الابتعاد عنها، ومثل ذلك إخفاء الله سبحانه وتعالى ساعة الإجابة في يوم الجمعة وليلة القدر في رمضان. أما الصغيرة: فقد عرفها العلماء أنّها المعصية التي لم توصف بما وصفت به الكبيرة على ما مر سابقاً، وقد عد العلماء بعض المنهيات من الصغائر كالنظر إلى الأجنبية، والغيبة والنميمة والخطبة على الخطبة، وهجر المسلم أخاه فوق ثلاث كل هذه من الصغائر وليست من الكبائر. فهذه الصغائر منهي عنها من الله، ولم يدخلها العلماء ضمن الكبائر التي توعد الله سبحانه وتعالى بالعذاب لمن يقترفها، ولكن بعض المسلمين رغم النهي عن هذه الأمور يصر على ارتكاب هذه الصغائر، (1) الحصني " (۲) Sse الدين أبو بكر بن محمد الحسيني: كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار ۱۷۰/۲ ، دار المعرفة، بيروت ط٢. السيوطي جلال الدين بن عبد الرحمن الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ص ٣٨٥ . دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱۹۹۰/۱م. (1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١٧٢٦/٣، (مرجع سابق). (٤) (0) الشوكاني : فتح القدير ٤٨٤/٦ (مرجع سابق). النووي : روضة الطالبين ۲۲۲/۱۱ مرجع سابق). الخطيب الشربيني : مغني المحتاج ٤٢٧/٤ (مرجع سابق). ابن قدامة : المغني ١٦٨/٩ (مرجع سابق). ابن أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية، ص۳۷۰، (مرجع سابق).
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.