١١٦
الباب الأول : السلطة في الإسلام/ موجبات عزل الخليفة
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،وغيرها وهذا ما وضحه العلماء في تعريفهم للخلافة، في أنها جامعة للدين والدنيا، فلا فصل بين الدين والدولة.
هذه بعض نواقض الشهادتين (۱)، والتي تحول الإنسان من صفته مسلماً إلى صفته كافراً، ونكتفي بهذه النواقض؛ لأن التفصيل والاستقصاء في هذا الموضع متعذر ، كما أن بعض القواعد تدخل في غيرها. وعلى هذا فإنّ المسلم إذا أتى بناقض من نواقض الشهادتين، فإنه يصبح كافراً يجب قتله إن لم يتب، ومن كفر فإن العلماء مجمعون على عدم جواز توليه ولاية المسلمين وإذا تولى مسلم ثم طرأ عليه الكفر وجب عزله إجماعاً.
المبحث الثاني
ترك الصلاة وإقامتها
إن الصلاة ركن من أركان الإسلام، لذا فإن من ينكر الصلاة اعتقاداً يكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا مما لا خلاف فيه، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام (۲)، ولكن العلماء اختلفوا في تارك الصلاة تكاسلا . اعتقاده بوجوبها على رأيين:
مع
الرأي الأول : يرى أن تارك الصلاة تكاسلا كافر، وهو رأي الإمام أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه،
6
وعبد الله بن المبارك (۳)، وقد استند هولاء إلى حديث " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة "(4). الرأي الثاني: يرى أن تارك الصلاة لا يكفر بتركها تكاسلاً، ولكنه يستحق العقوبة إن استمر على عدم أدائه الصلاة، وهذا رأي المالكية والشافعية (٥).
وعلى كل حال فالرأي الراجح هو أن ترك الصلاة تكاسلا مع الإقرار بوجوبها فسق وليس كفراً، ولكن تاركها مستحق العقوبة الدنيوية والنتيجة هنا واحدة عند . العلماء، تارك الصلاة عند الرأيين جمهور يقتل ولكن اختلفوا في سبب قتله أهو الكفر؟ أم يقتل حدا؟.
فالحاكم الذي لا يصلي تكاسلا يستحق العزل، وذلك للأدلة النبوية الصريحة التالية:
١. روى الإمام مسلم عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر ،سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا (٦). ٢. رواية أخرى للإمام مسلم عن عوف بن مالك عن الرسول عليه السلام قال: "شرار أئمتكم الذين
(1)
(۲)
انظر: سعيد حوى الإسلام ص ۷۷ ۹۰ (مرجع سابق).
الشوكاني : نيل الأوطار ٣٦١/١ مرجع سابق). (٣) الشوكاني: المرجع نفسه، ٣٦١/١.
(4) الترمذي: الجامع الصحيح ١٢٥/٤ كتاب الصلاة وقال حسن صحيح ( مرجع سابق ).
(5)
ابن رشد محمد بن أحمد القرطبي: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۹۱/۱ دار المعرفة - ط ١٩٧٨/٤م .
- الشيرازي أبو اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي: المهذب في فقه الإمام الشافعي ۰۱/۱ دار الفكر ، دون تاريخ. (1) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي ٢٤٣/١٢ كتاب الإمارة، مرجع سابق).
ص ١١٦